حمّل الراعي الأميركي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مسؤولية تعثر عملية السلام، لكنه أكد أنه سيواصل جهوده في الأيام القليلة المقبلة لإنقاذها. في هذه الأثناء، اختارت السلطة الفلسطينية أن تمضي قدماً في خيار الانضمام الى المؤسسات الدولية، وقدمت أمس الوثائق الرسمية اللازمة للانضمام إلى 14 ميثاق ومعاهدة واتفاقية دولية، لكنها في الوقت نفسه واصلت اتصالاتها مع الأميركيين للبحث عن مخرج سياسي للأزمة. (للمزيد) وصرح مسوؤل كبير في وزارة الخارجية الأميركية في بروكسيل بأن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أقدما على «خطوات لا تساعد... لكن أياً منهما لم يعط مؤشراً إلى الرغبة في إنهاء المفاوضات». وأضاف: «سنبحث مع الجانبين في الأيام القليلة المقبلة الخيارات التي سنسلكها». وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) لاحقا ان كيري اتصل امس بعباس وبحثا المستجدات السياسية وتم «الاتفاق على استمرار الاتصال في الايام المقبلة»، مشيرة الى ان عباس اكد «التزام الجانب الفلسطيني المرجعيات الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل». وكانت إسرائيل أعلنت طرح عطاءات لبناء 708 وحدات استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة أول من أمس بعد رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، فرد الرئيس محمود عباس، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية، بالتوقيع على 15 طلباً للانضمام إلى مؤسسات الأممالمتحدة. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أن لقاء عاجلاً كان مقرراً أن يعقد ليل الأربعاء - الخميس بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس الطاقم الأميركي للمفاوضات مارتن أنديك ووزيرة القضاء الإسرائيلي تسييي ليفني وإسحق مولخو مبعوث رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وقالت مصادر إسرائيلية أن لقاء يعتبر الفرصة الأخيرة أمام الأطراف لوقف مسيرة الانهيار. وكانت السلطة الفلسطينية تركت الباب موارباً أمام إنقاذ عملية السلام، وإن احتفظت بحقها في الانضمام الى المؤسسات الدولية، وهو موقف عبر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه الذي قال في مؤتمر صحافي في رام الله أمس: «نأمل في تجدد مساعي كيري خلال الأيام المقبلة. لا نريد الفشل لجهوده، على العكس تماماً». وحدد الأسس التي سيقبل بها الفلسطينيون لقاء استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أنها «يجب أن تستند إلى القرار الدولي الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو)» عام 1967، وأن يكون «هدف أي مفاوضات هو ترسيم هذه الحدود وليس إعادة النظر فيها وفي القرارات الدولية ذات الصلة» أو التوصل الى اتفاق إطار للسلام. وفي إطار الدعم العربي للموقف الفلسطيني، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في مقر الجامعة الأربعاء المقبل بطلب من الرئيس عباس. من جانبها، التزمت إسرائيل الصمت في ما عدا وزير السياحة المتطرف، عضو حزب «إسرائيل بيتنا» عوزي لانداو الذي قال للإذاعة الإسرائيلية: «إذا كانوا يهددون الآن (بالذهاب الى منظمات الاممالمتحدة)، فعليهم أن يعرفوا أمراً بسيطاً: سيدفعون ثمناً باهظاً»، مؤكداً أن «أحد الإجراءات هو تطبيق إسرائيل سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءاً من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي»، في إشارة إلى ضم مستوطنات.
