عباس يوقع طلبات للانضمام إلى مؤسسات دولية

في خطوة احتجاجية على رفض اسرائيل تنفيذ المرحلة الأخيرة من اتفاق إطلاق الأسرى أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجه السلطة الفلسطينية لانضمام فلسطين الى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. وقال عباس في كلمة له أمس، بعد اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، ان الفلسطينيين لم يروا في المفاوضات مع اسرائيل الى الآن سوى المماطلة «لكننا سنستمر في مساعينا للوصول الى حل سياسي»، مشيراً الى استمرار الاتصالات مع الجانب الأميركي. (للمزيد)
وفيما وقع عباس أمس 15 طلباً لانضمام فلسطين الى المؤسسات الدولية، وأبرزها معاهدات جنيف الخمس وميثاق حقوق المرأة والطفل ومكافحة الفساد ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كشف مسؤول في السلطة ان الفلسطينيين «سيقدمون في المرحلة الأولى طلبات للانضمام الى منظمة أو اثنتين فقط، على ان يتركوا الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية الى مرحلة لاحقة»، وذلك لافساح المجال امام الجهود الاميركية واطلاق الاسرى طبقاً للاتفاق مع الحكومة الاسرائيلية.
وكانت اسرائيل وجهت أمس ضربة للجهود التي يقودها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لانقاذ عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين باعلانها إعادة طرح عطاءات لبناء 708 وحدات استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
ورغم ان مسؤولاً فلسطينياً أعلن إخفاق لقاء ثلاثي، فلسطيني - اسرائيلي - اميركي، امس في التوصل الى اتفاق لتمديد المفاوضات وفق خطة عرضها كيري ورفضها الفلسطينيون باعتبارها «خطة اسرائيلية»، توقعت الإذاعة الإسرائيلية أن يدعو نتانياهو حكومته الى اجتماع خاص اليوم، لإقرار «الصفقة» التي توصل إليها في لقاءيه مع وزير الخارجية الأميركي أمس وأول من أمس، وتتضمن تمديد المفاوضات مع الفلسطينيين لعام إضافي، لكن ليس قبل أن يتلقى كيري موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله اليوم.
واتهمت حركة «السلام الآن» الاسرائيلية المناهضة للاستيطان وزارة الاسكان الاسرائيلية بأنها «تسعى بقوة الى تقويض عملية السلام... وجهود جون كيري لتشجيعها»، مشيرة الى ان الوزارة اعادت طرح عطاءات لبناء 708 وحدات استيطانية في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وقبيل عودة كيري الى رام الله اليوم، نقلت وسائل الإعلام العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار ضالعين في تفاصيل الاتصالات الأميركية – الإسرائيلية – الفلسطينية، أنه تم الاتفاق على معظم تفاصيل «الصفقة»، وفي مركزها إفراج السلطات الأميركية عن الجاسوس الأميركي اليهودي جوناثان بولارد خلال الأسبوعين المقبلين، معتبرين هذا الإفراج المخرج الوحيد لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 14 أسيراً فلسطينياً من أسرى فلسطينيي 1948 الذين سبق أن أعلنت رفضها القاطع الإفراج عنهم.
ولخصت وسائل الإعلام العبرية تفاصيل الصفقة «غير النهائية»، في خمسة بنود هي:
- يوافق الفلسطينيون على تمديد فترة المفاوضات لعام إضافي ويمتنعون خلال هذه الفترة عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة.
- تفرج الولايات المتحدة عن الجاسوس بولارد قبل حلول الفصح اليهودي منتصف هذا الشهر.
- تنفذ إسرائيل الدفعة الرابعة من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين (26 أسيراً) بينهم أسرى الداخل ال14.
- تفرج إسرائيل عن 400 اسير فلسطيني «أياديهم ليست ملطخة بالدماء» وتبقت لهم بضعة أشهر في السجن. وإسرائيل هي التي تضع قائمة بأسمائهم وتشمل فيها نساء وقاصرين.
- تجمد إسرائيل، من دون الإعلان عن ذلك، غالبية البناء في المستوطنات، باستثناء القدس الشرقية (ومستوطنات صغيرة شرق الجدار الفاصل) وتلجم نشر عطاءات حكومية للبناء وتسويق أراضٍ للبناء لمقاولين.