فجر انتحاري من تنظيم «داعش» أمس سيارة مفخخة عند معسكر للجيش اليمني في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر وعدد من وزرائه إلى المدينة المحررة. وعلمت «الحياة» أن الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» استهدف نقطة عسكرية في منطقة «خلف» عند مدخل معسكر الدفاع الساحلي القريب من ميناء المكلا، ما أدى إلى مقتل 15 جندياً على الأقل وإصابة 12 آخرين، وقال التنظيم في بيان بثه على الإنترنت، «إن العملية استهدفت تجمعاً لما وصفها ب «ميليشيات هادي». وذكر أن الانتحاري الذي فجر نفسه في المعسكر يدعى «حمزة المهاجر». وهذه هي المرة الأولى يعلن فيها «داعش» مسؤوليته عن هجوم في محافظة حضرموت حيث يتمتع تنظيم «القاعدة» بنفوذ منذ أعوام. وسبق ل «داعش» تبني هجمات في صنعاء وعدن. غير أن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مصدر عسكري يمني اتهام «القاعدة» بالوقوف خلف الهجوم، قائلاً إنه شمل ثلاثة تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة وتبادلاً لإطلاق النار. وأوضح المصدر أن أول انتحاري فجر سيارته عند مدخل المعسكر، وتبعه آخر فجر سيارته في وسطه، وتلت التفجيرين اشتباكات بين عناصر التنظيم والجنود خارج المعسكر. وبالتزامن مع التفجيرين، فجر انتحاري ثالث سيارته بجوار المعسكر، مستهدفاً مقر قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت اللواء فرج سالمين، من دون إصابته. وكان «داعش» انتقد تنظيم «القاعدة في بلاد العرب» لخسارته السيطرة على المكلا التي حررها الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي قبل أسبوعين. وقال «إن القاعدة تكبد خسائر على الأرض لأنه فضل كسب ود الناس على اتباع تعاليم الله». وكانت وحدات من الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف العربي تمكنت قبل حوالى أسبوعين من تحرير المكلا ومناطق ساحل حضرموت المجاورة، من قبضة تنظيم «القاعدة» في عملية خاطفة أدت إلى مقتل وجرح مئات المسلحين. وتفقد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر عدداً من المنشآت الحكومية والعسكرية في المدينة، بما فيها ميناء المكلا وميناء ضبة النفطي، كما عقد اجتماعاً للسلطات المحلية والعسكرية هو الأول منذ تحرير المدينة، وقال بن دغر «إن تحرير محافظة حضرموت من عناصر «القاعدة» بدد خوف السكان وحرّرهم من سلطة غاشمة، حكمت بقسوة وعنف خلال أكثر من عام، وفرضت نظاماً جزائياً لم تعرف حضرموت له شبيهاً». وعلى صعيد الخروق المستمرة للهدنة من ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، أفادت مصادر الجيش اليمني والمقاومة، بأن اشتباكات عنيفة دارت أمس في مختلف جبهات مدينة تعز، وأضافت أن عدداً من القتلى والجرحى المدنيين سقطوا في اليومين الأخيرين جراء القصف الحوثي المستمر على الأحياء السكنية. إلى ذلك، استمرت خروق الهدنة من الميليشيات في جبهات مأرب ونهم والجوف، وأفادت مصادر ميدانية في المقاومة والجيش الوطني، بأن قواتهما المشتركة صدت هجوماً لقوات المتمردين في جبهة نهم بمساندة من طيران التحالف العربي ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المسلحين الحوثيين. من جهة أخرى تواصلت أمس في الكويت جلسات المفاوضات اليمنية على مستوى اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن الوفد الحكومي ووفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح من دون تقدم على صعيد الملفين الأمني والسياسي، وقالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات إن اللجنة المختصة بملف الأسرى والمعتقلين ناقشت آلية تنفيذ مقترح الإفراج عن 50 في المئة من الأسرى والمعتقلين من كافة الأطراف قبل حلول شهر رمضان. وأضافت أن اللجنة أكدت أنه «يجوز أن تشمل القوائم أسماء أشخاص يمكن أن يُحدث الإفراج عنهم أثراً إيجابياً على مسار السلام والتفاهمات التي تم التوصل إليها بناء على النقاش في اللجنة». وبحثت اللجنة السياسية ملفات «استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وتهيئة المناخ لتوافق وطني شامل». ويعتبر الجانب الحكومي أن الرئيس السابق علي صالح ونجله أحمد «ضالعان في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن ويحملهما المسؤولية والشراكة في تيسير التوسع العسكري للحوثيين»، وشدد «على المركز القانوني للحكومة باعتبارها صاحبة الحق في الشرعية». وذكرت الحكومة بأن مجلس الأمن «وضع كامل المسؤولية على الحوثيين باعتبارهم المتسببين في تقويض العملية السياسية والسيطرة على سلطة الدولة». وأن رؤية الحكومة للإصلاح السياسي واستعادة الدولة «تستند كلياً إلى قرارات مجلس الأمن وتتفق تماماً مع نصوصها»، وأن «المدخل الطبيعي لوضع نهاية للحرب يتمثل بعودة الأمور إلى طبيعتها وإنهاء آثار الانقلاب، وفي مقدمها الالتزام بالسلطة الشرعية رئاسة وحكومة ومؤسسات، على أن يتلازم ذلك مع الانسحاب وتسليم السلاح...».
