الخرطوم تقلّل من أهمية مطالب بتشديد العقوبات

قلّل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من أهمية رسالة بعثها 120 عضواً من الكونغرس الأميركي إلى الرئيس باراك أوباما تطالب بتشديد العقوبات على الخرطوم وحظر تصدير الذهب السوداني لحرمان نظام الرئيس عمر البشير من تمويل الحرب.
ووقّع الرسالة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أبرزهم، عضوا الكونغرس جيم ماكفرن، وجوزيف بيتس، رئيسا اللجنة المشتركة المعنية بقضايا السودان وجنوب السودان.
وأوضحت الرسالة أنه «في وقت تراجع اهتمام الإعلام والرأي العام بأزمة دارفور إلا أن معاناة المدنيين لم تتراجع، بل امتدت إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي كل أنحاء السودان تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هناك 5 ملايين في حاجة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، من بينهم 1.5 مليون على الأقل شردوا من دارفور منذ بداية الحرب في العام 2003، اضافة إلى 500 ألف نزحوا في العامين الماضيين بسبب العنف.
في المقابل قال غندور إن المذكرة التي رفعها أعضاء في الكونغرس الى أوباما لم تحتو إلا على توقيع 120 سيناتوراً، ونوه بأن حزب الغالبية (الجمهوري) لم يوقع منه إلا 5 نواب فضلاً عن عدم توقيع رئيس اللجنة على المذكرة. ووصف الخطوة بأنها لا تحظى بدعم غالبية أعضاء الكونغرس. وأشار إلى أن الأميركيين يتفهمون حالياً جهود السودان في قضية السلام.
من جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية السوداني، أن مشاركة مسؤول فرنسي في اجتماع قوى «نداء السودان» التي تضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في باريس الشهر الماضي بمثابة «تأييد ضمني» من فرنسا لمساعي المعارضة لإسقاط الحكومة بقوة السلاح، وذلك بعد غداة استدعائه السفير الفرنسي لدى الخرطوم برونو أولبير، احتجاجاً على تلك الخطوة. وقال غندور إن «اجتماع المعارضة الأخير في فرنسا وعلى رغم أن لجنة الاتحاد الأفريقي عرضت خريطة الطريق التي وقعتها الحكومة إلا أن بيان الحركات المسلحة تحدت عن إسقاط الحكومة وبقوة السلاح». وأوضح أن السفير أكد عدم رغبة بلاده في التدخل في شؤون السودان الداخلية فضلاً عن عدم رغبتها في استعداء الخرطوم.
على صعيد آخر، تجددت الخلافات بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه زعيم المتمردين رياك مشار في شأن تعيين الأول 10 مستشارين وعدم اعترافه بآلاف من المتمردين المسلحين، ما يهدد اتفاق السلام. وعيّن سلفاكير 10 مستشارين في شكل أحادي، عقب إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة، لكن المعارضة اعتبرت ذلك بمثابة حكومة داخل حكومة. وقال الناطق باسم المعارضة وليام ازيكيل إن مهمات المستشارين توازي الحقائب الوزارية التي شغلتها المعارضة، سواء من مجموعة مشار أو المعتقلين أو الأحزاب الجنوبية الأخرى، فضلاً عن أن القرار لم يستوعب أياً من عضوية تلك الأطراف، وتم من دون مشاورتهم. لكن وزير الإعلام مايكل مكواي دافع عن الخطوة باعتبارها حقاً دستورياً للرئيس، ورأى أنه لا يوجد في الاتفاق ما يجبره على مشاورة شركائه.
وجدد مكواي، رفض جوبا القاطع الاعتراف بالقوات الموجودة في الولايات الإستوائية الكبرى وشمال بحر الغزال باعتبارها قوات جديدة شُكِلت بعد التوقيع الاتفاق. وأوضح: «بند الترتيبات الأمنية تحدث فقط عمَن شاركوا في الحرب، وليس معقولاً أن تعمل المعارضة المسلحة على تجنيد 5 آلاف شخص بعد التوقيع، وتأتي وتقول لا بد أن تشملهم الترتيبات». واعتبر أن تلك القوات تقوم حالياً بأعمال مسلحة كنوع من الضغط على الحكومة.