جرت العادة في المجتمع الدولي على استعمال العقوبات وسيلة تأديبية «عن حق او غير حق» للتأثير في الدولة التي تفرض عليها مثل هذه العقوبات. ونجاح العقوبات أو فشلها في بلوغ أهدافها هو رهن عدد من العوامل. وعلي رغم ان ايران تخضع لعقوبات اقتصادية وسياسية منذ ثلاثة عقود، تدعو العقوبات الجديدة المفروضة علي ايران الى تقويم إجراءات مجلس الامن الدولي وتلك التي ينوي الاتحاد الاوروبي وأستراليا فرضها على بلادنا. وذهب عدد من المسؤولين والخبراء الايرانيين في العقدين الماضيين الي ان لا جدوى من هذه العقوبات، وأنها أسهمت في حث ايران على الاكتفاء الذاتي وبناء الوطن، ووفرت الفرص العلمية والاقتصادية لاعتماد ايران علي نفسها في مجالات كثيرة. وفي المقابل، يرى بعض آخر من الخبراء السياسيين والاقتصاديين ان هذه العقوبات تضر بالاقتصاد الايراني جراء تداعياتها على الاحوال المعيشية بإيران ووقعها النفسي السلبي. وعلى رغم أن معظمها يستهدف القطاع العسكري، تخلف العقوبات هذه، وبعضها يستهدف القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، الى قطاع النقل البحري والجوي والبري، أثراً غير مباشر في العملية الاقتصادية. فهي تقوض علاقات التعاون التجاري الخارجي. وبحسب خبراء اقتصاديين، تؤثر مواد القرار في صناعة النفط والطاقة، وتصيب المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشري التضخم والركود، وتعوق عملية التنمية الاقتصادية. وعلي سبيل المثال، أسهمت العقوبات السابقة في رفع كلفة التجارة الخارجية، وعقّدت عملية فتح اعتمادات الائتمان، وزادت مخاطر الاستثمارات الاجنبية. وبرزت مشكلات في عمليات تأمين البضائع المستوردة والمصدرة. فارتفعت اسعار البضائع المستوردة والخدمات. وتعاظم الركود الاقتصادي والتضخم الذي تزامن مع تدهور سعر صرف العملة الاوروبية، اليورو. وعلى هذا، تبرز الحاجة الى انتهاج سياسات تضعف أثر العقوبات السلبي، والى توسل الديبلوماسية ونهج الحوار للتصدي لاجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي على فرض المزيد من العقوبات، وللحؤول دون فرض دول غربية عقوبات أحادية علي ايران. * الافتتاحية، عن «افرينش» الايرانية، 20/6/2010، إعداد محمد صالح صدقيان
