كشف مستشار في وزارة العمل السعودية أن معدل القضايا التي تعالجها إدارات التسوية الودية للخلافات العمالية في السعودية يبلغ حالياً 1707 قضايا شهرياً، إلا أنه أكد قدرة هذه الإدارات على معالجة 5246 قضية شهرياً. وقال مستشار وزير العمل المشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية عبدالله العبداللطيف: «إن إدارات التسوية الودية في الرياض وحدها تستقبل يومياً نحو 120 قضية عمالية، بمعدل 3600 قضية شهرياً». ويبلغ عدد إدارات التسوية الودية في السعودية 39 إدارة، منها 27 هيئة ابتدائية، و10 هيئات عليا، إضافة إلى مراكز اتصال في المناطق النائية التي لا يتوافر فيها هيئات عليا للتسوية، للتيسير على أصحاب القضايا العمالية، وتمكينهم من رفع دعاواهم. وأكد العبداللطيف خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس (الإثنين) غرفة الرياض، أن وزارة العمل تخطط لتحقيق «قضاء عمالي متميز الأداء والإنجاز، يضمن قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المرفوعة إليه». وصدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بفصل القضاء العمالي عن وزارة العمل، وضمه إلى وزارة العدل، وكان يفترض ان يدخل القرار حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر، إلا أن ذلك لم يحدث. وقال مستشار وزير العمل: «إن الوزارة تبنت مشروعاً لتطوير القضاء العمالي، وأنجزت مراحل متقدمة فيه، وتخطط لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام ضمن منظومة القضاء الخاضعة لإشراف وزارة العدل». وقدم العبداللطيف في بداية الورشة شرحاً حول آليات تطبيق إجراءات ومراحل التسوية الودية. وقال: «إن هناك لجنة مشتركة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والعدل تقوم حالياً ببحث آليات إعادة القضاء العمالي إلى منظومة القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، على أن يبقى تسوية الخلافات ودياً عبر إدارات التسوية في وزارة العمل، تخفيفاً على القضاء وإلى سرعة إنهاء الخلاف بالصلح والتسوية الودية».
