الأكراد يؤكدون اتفاقاً مبدئياً مع الكتل السياسية على بقاء طالباني رئيساً للجمهورية

أعربت كتلة «التحالف الكردستاني» في العراق عن ثقتها بتجديد ولاية الرئيس جلال طالباني، وأكدت كل الكتل التي فاوضتها مبدئياً على ذلك، فيما رجحت مصادر مطلعة ان يكون منصب رئاسة الجمهورية محل مساومات.
وأوضح القيادي في «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي ان «الوفد الكردي المفاوض الذي وصل الى بغداد قبل ايام اجرى حوارات مع كل الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية لمعرفة مواقفها وتصوراتها لشكل الحكومة الجديدة»، مؤكداً وجود «موافقة مبدئية لدى كل الأطراف لتولي الرئيس طالباني ولاية رئاسية ثانية»
وأضاف راوندوزي في اتصال مع «الحياة» ان «ترشيح طالباني لرئاسة الجمهورية من ثوابت الكتلة الكردية ونفاوض على اساسها بعد ان اتفقت جميع الأطراف الكردية على ذلك».
وحصل الأكراد على 57 مقعداً في البرلمان الجديد بعد إعلان تحالف «الائتلاف الكردستاني» الذي يضم «التحالف الكردستاني» (43 مقعداً) وقائمة «تغيير» (8 مقاعد) و»الاتحاد الإسلامي الكردستاني» (4 مقاعد) و»الجماعة الإسلامية الكردستانية» الحاصلة على مقعدين، إضافة إلى تحالفات تجمع الأكراد مع أقليات مسيحية وأزيدية.
وتابع راوندوزي ان كتلته توصلت إلى اتفاق لتوزيع المناصب الحكومية، على اساس عدد نواب كل طرف، مستبعداً ان يؤدي تمسك الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية الى تقليص نسبة الخمسة وعشرين في المئة التي يطالبون بها في الحكومة المقبلة. وأشار الى ان كل ذلك «سيخضع للمفاوضات بين الكتل التي تحدد شكل ونوع الحكومة المقبلة والجهات التي ستشارك فيها».
وكانت حصة الأكراد في الدورة السابقة تشمل اضافة الى رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وخمس وزارات بينها وزارة سيادية هي الخارجية، ومنصب رئيس اركان الجيش.
ونفت عضو «التحالف الكردستاني» ألاء طالباني وجود خلافات كبيرة بين القوائم الكردية المتحالفة. وقالت ل «الحياة» ان «لا خلافات على النقاط الأساسية بين الأطراف الكردية، فالكل متفق على حقوق الشعب الكردي وعلى أن الائتلاف الكردستاني لاعب أساسي في العملية السياسية ويجب أن يحصل على 25 في المئة من المناصب في الحكومة الجديدة. وهذه هي النقطة الأهم لدينا».
وشددت طالباني على ان كتلتها لم تقرر التحالف مع اي كتلة فهي»منفتحة على الجميع وستتحالف مع الأطراف التي تقترب في برامجها من برنامج التحالف الكرستاني»
الا ان مصدراً قريباً من المفاوضات اكد ل»الحياة» ان «بعض الأطراف العربية يسعى الى منصب رئاسة الجمهورية بقوة ويرفض ان يتولى الأكراد هذا المنصب بحجة وجود اتفاق مسبق على تولي طالباني ولاية واحدة فقط».
ورحج المصدر الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه ان يكون المنصب السيادي محل مساومات بين الأكراد والكتل الأخرى، لا سيما ان هذا المنصب يتطلب خمسة نقاط في نظام توزيع المقاعد الحكومية وعددها 36 حقيبة ، مايعني ضرورة تخلي الأكراد عن مناصب اخرى».
وتابع «ربما يكون تسمك الأكراد بالمنصب من اجل الحصول على موقع تفاوضي افضل والمساومة عليه لاحقاً».