السعودية تدين «حرب الإبادة» التي تشنها قوات الأسد ضد المدنيين

جددت السعودية إدانتها لما أسمته «حرب الإبادة» التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سورية، مشيرة إلى «المجزرة البشعة» التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب، وأسفرت عن مقتل العشرات.
وشدد مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها اليوم (الاثنين) على أن هذه «المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري تُعد جرائم حرب، وتمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية».
ورحب المجلس الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من «إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سورية».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية، التي حدد أهدافها ب«إنتاجُ الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظةُ على البيئة والموارد الطبيعية، والمحافظة على مياه الريّ في الزراعات العضوية، وترشيد استهلاكها، وزيادةُ عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعمُ الإنتاج الزراعي العضوي».
وأشار مجلس الوزراء، إلى إنشاء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أخيراً، لافتاً إلى «تضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم وأمن وطنهم واستقراره».
وجدد المجلس التأكيد على أن «تضحيات شهداء الواجب والأسرى والمصابين والمفقودين ستظل على الدوام محل اعتزاز قيادة هذا الوطن وشعبه وأن أسرهم وذويهم سيظلون محل الرعاية والاهتمام وفاءً لهم».
ونوه المجلس بالجهود التي تنفذها الجهات الأمنية في «متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، وملاحقة عناصر الإجرام والإفساد والتصدي لمخططاتهم وإفشالها والذود عن أمن هذا الوطن والمحافظة على استقراره»، مؤكداً على «الدور المهم للمواطنين والمقيمين وتعاونهم ومساندتهم للجهات الأمنية والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الفئة المجرمة وأنشطتها الإرهابية».
وفوض مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتباحث مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في شأن مشروع اتفاق مقر بين السعودية والمكتب، والتوقيع عليه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. ووافق أيضاً اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، الموقع أخيراً في مدينة الرياض.
ووافق أيضاً على تعديل مادتين من النظام الصحي. وكذلك على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة. وقرر الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب.
إلى ذلك، أدى خمسة وزراء وعضو في مجلس الشورى السعودي، ممن صدرت أوامر ملكية بتعيينهم في مناصب جديدة اليوم (الاثنين)، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة.
وهم: وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير النقل سليمان الحمدان، ووزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، والأمير محمد بن سعود بن خالد عضواً في مجلس الشورى.
وحضر أداء القسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.