البنك الدولي :تعزيز الخيارات السياسية والأستثمارات يرفع مستوى المعيشة في الشرق الأوسط

تعتبر الفجوة في مستويات المعيشة بين المناطق الغنية والفقيرة داخل البلد الواحد، من أصعب المسائل المتعلقة بالسياسات التي تواجه حكومات العالم. بل إن البلدان الصناعية ذاتها لا تزال تعاني لتجد حلولا إنمائية لمناطقها المتخلفة اقتصادياً، مثل منطقة أبالاتشيان في الولايات المتحدة وكالابريا في إيطاليا وشرق ألمانيا وجنوب ويلز في المملكة المتحدة.
ويشير تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان « بين فقر المكان وازدهار الشعوب: كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتجاوز التباينات المكانية»، إلى «أن بلدان المنطقة تستطيع رفع مستويات المعيشة في بقاعها المحرومة جغرافياً والأقل نمواً اقتصادياً، بمزيج مستنير من خيارات السياسات، وليس بالاستثمارات الرأسمالية فقط».
ويبدأ التقرير بحقيقة بسيطة مفادها أن تركيز الأنشطة الاقتصادية في مراكز جغرافية معينة، مصدرُ قوة للنمو والقدرة التنافسية. فحين يقترب المنتجون من المستهلكين يتشاركون والموردين في المهارات، ويمكن أن يكتسبوا مهارات من بعضهم. وأي بلد لا يدعم هذا التجمع الاقتصادي، يُخفض النمو الاقتصادي والتشغيل والقدرة التنافسية. غير أن التجمع الاقتصادي لا يشبه التباينات المكانية في مستويات المعيشة. فبلدان، مثل فرنسا، شهدت تقارباً في مستويات المعيشة في ما بين مختلف مناطقها، حين أصبح النشاط الاقتصادي أكثر تركيزاً حول باريس.
ويقول المؤلف الرئيس للتقرير والخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي أليكس كريمر: «في وسع صانعي السياسات في المنطقة أن يتصدوا إلى التفاوت الناجم عن حرمان الجغرافيا، والذي لا يمكن تحمله غالباً، ومن دون المخاطرة بالكفاءة الاقتصادية».
ويشكك التقرير في افتراض أنه يجب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تنفق مبالغ هائلة على مشروعات عملاقة وعلى دعم المناطق الأكثر فقراً. ويقول كريمر إن الحلول الذكية للمناطق الفقيرة جغرافياً تكون أحياناً أقل وضوحاً.
ويشير التقرير إلى أن التباينات المكانية – وهي الفجوة بين المناطق المحرومة والمناطق الأكثر تقدماً – قد تكون أقل أهمية عما تبدو. وضروري لصانعي السياسات تكوين فهم موضوعي لدرجة تأثير المكان على رفاهة الأسرة. ففي بلدان يحظى المكان بأهمية أكبر من بلدان أخرى. وعلى سبيل المثال، يعتبر المكون المكاني للتباينات أكبر في المغرب، تتبعه بالترتيب مصر واليمن وسورية، لكنه أقل أهمية في الأردن وجيبوتي. ومع ذلك، لا يشكل التباين بين الريف والحضر في أي بلد من بلدان المنطقة أكثر من 20 في المئة من إجمالي التباينات في الإنفاق العائلي. وفي شكل عام، فإن الفوارق في بلدان المنطقة بين الريف والحضر وفي ما بين أقاليم كل بلد، ليست أكبر في مناطق العالم النامية.
ويقترح التقرير ثلاث حزم للسياسات لمواجهة القضية. فيؤكد في الأولى أن تكافؤ الفرص والاستثمار في البشر يجب أن يمثلا حجر الزاوية لأي استجابة في مجال السياسات.
ويدعو المجال الثاني للسياسات إلى زيادة الربط والاتصال لبناء روابط بين المناطق الغنية والمناطق المحرومة اقتصادياً. وتتمتع الأجزاء المتخلفة في المنطقة بميزة القرب المكاني لأن 61 في المئة من السكان يعيشون على بعد 3 ساعات من أي مدينة رئيسة.
ويظهر التقرير في النهاية أن حكومات المنطقة تستطيع أن تساعد في تسهيل التنمية العنقودية في الأجزاء ذات الإمكانات غير المستغلة، ليس في ضخ مبالغ ضخمة أو إنشاء مرافق جديدة للبنية التحتية، بل بتسهيل عمل الأطراف المحلية والمساعدة على التنسيق بين مبادراتهم، بإتاحة الفرصة لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية الملائمة، وفهم المبادرات التي يمكن للمناطق أن تساندها بدلا من فرض استثمارات مع منح دعم وإعفاءات ضريبية.
وتتمثّل الرسالة الأساسية للتقرير في أن على الحكومات التخفيف من التباينات المكانية عن طريق التحليل الدقيق واستجابة السياسات، على رغم أن تركيز النشاط الاقتصادي في مناطق محدّدة قد يكون أمراً حتمياً لتحقيق النمو. فالأمر يتعلق باختيار السياسات وتصميمها، لا بقدرها المحتوم جغرافياً.