أبدى الصحافي التركي جان دوندار قلقه وخيبته من عدم تفاعل الشارع مع «قضايا حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي في شكل كافٍ»، مشيراً إلى انزعاجه من إهمال الإعلام المحلي ومؤسسات المجتمع المدني قضيته بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات لنشره معلومات وصوراً عن إرسال الاستخبارات التركية أسلحة إلى سورية، وتعرّضه لمحاولة اغتيال أمام المحكمة يوم صدور القرار. وقال دوندار: «لقد حُكم بالسجن على الصحافة في تركيا، حتى مدعي عام النيابة اعترف بأن لا علاقة للقضية بالتجسس كما ادعى الرئيس رجب طيب أردوغان»، مشيراً إلى ضغوط لصدور هذا الحكم، وأوضح: «أردوغان طرد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لأنه فقط عبّر عن سعادته بقرار محكمة التمييز إطلاقي مع مساعدي أردام غل أثناء المحاكمة. ونعلم جيداً من حرّض على اغتيالنا وما هي الرسالة من تلك المحاولة، كل ما نطلبه أن نشعر بالأمن والعدالة أثناء تأدية واجبنا». وكانت المحكمة أقرت بأن دوندار ومساعده غل لم يتجسسا، لكنهما نشرا أسراراً للدولة يجب عدم كشفها. ويتوقّع أن يطعن دوندار بالحكم في محكمة التمييز بعد أسبوع، فيما يبدو أن تنحّي رئيس الوزراء عن منصبه بطلب من أردوغان أثرت نفسياً على مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني، التي خفّضت صوتها الذي كان مرتفعاً في متابعة القضية، بينما تجاهلت صحف نشر خبر الحكم واكتفت بنشر صور محاولة الاغتيال. وانتقدت الصحف الإسلامية الموالية للحكومة الحكم وطالبت بأن يسجن 30 سنة ويعامل كجاسوس، فيما امتنعت صحف عدة عن نشر تعليق وزارة الخارجية الأميركية التي عبّرت عن قلقها حيال ما حصل مع دوندار سواء محاولة اغتياله أو الحكم عليه بالسجن. على صعيد آخر، كشفت مصادر في الحزب الحاكم عن مسودة قانون جديد سيطرح قريباً على البرلمان يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمحاكم التمييز والاستئناف، من خلال طرد مئات من قضاتها وتعيين آخرين جدد بدلاً منهم، بعد اقتصار مدة خدمة القاضي في المحاكم العليا على 12 سنة فقط، ما اعتبرته المعارضة خطوة جديدة على طريق هيمنة الحكومة على القضاء لضمان تأييد الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، التي تعتبر المعارضة أن معظم قضاتها باتوا يوالون الرئيس أردوغان. في المقابل، يجد الحزب الحاكم الخطوة ضرورية من أجل التخلّص من رجال الداعية المعارض فتح الله غولن في ما بقي من مؤسسات القضاء. إلى ذلك (أ ف ب)، اتهم الرئيس أردوغان الدول الأوروبية التي تكافح الإرهاب بعدما استهدفتها اعتداءات ب»تهميش الديموقراطية والحريات»، في وقت تطالب بروكسيلأنقرة بالتخفيف من قانونها لمكافحة الإرهاب في مقابل إعفاء مواطنيها من التأشيرات. وقال أردوغان في خطاب في ملاطية (جنوب شرق): «انتهى الأمر بمن ينتقدوننا إلى تهميش الديموقراطية والحريات حين بدأت القنابل تنفجر على أراضيهم».
