تركيا: جدل حول التأويلات السياسية لإطلاق صحافيّين مُتهمَين بالتجسس

استقبلت أوساط سياسية وإعلامية بارتياح كبير، إطلاق الإعلاميَّين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة جان دوندار وأردام غل، وهو مشروط بمنعهما من السفر، مع استمرار محاكمتهما بتهمة التجسس التي وجّهها اليهما الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما نشرت الصحيفة صوراً لشحنات أسلحة كان جهاز الاستخبارات يوصلها الى مسلحين في سورية.
وأتى القرار بعد تقديم المتهمَين تظلماً لدى المحكمة الدستورية العليا، في شأن «توقيفهما لمدة تجاوزت 3 أشهر على ذمة القضية، مع تأخّر المدعي العام في صوغ عريضة الدعوى، وتحوّل التوقيف الاحتياطي عقوبة بحد ذاته».
وأمرت المحكمة الدستورية بالغالبية، بالإفراج عنهما والنظر في قضيتهما وهما خارج السجن. وعلى رغم أن الأمر أشاع ارتياحاً لدى أوساط سياسية وإعلامية كثيرة، وأراح الحكومة من ضغوط خارجية أوروبية وأميركية في شأن القضية، أثار قرار المحكمة جدلاً حول تأويلاته السياسية، إذ اعتبره دوندار، وهو رئيس تحرير «جمهورييت»، «تاريخياً ونقطة تحوّل في النضال من أجل تحرير الكلمة وحرية الرأي والتعبير في تركيا». وأضاف: «ما زال هناك 30 صحافياً مسجوناً، يجب العمل لإخراجهم».
وتجاهلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة النبأ، أو التعليق عليه، فيما اعتبرت صحف المعارضة أن دوندار «كسب جولة في معركته ضد أردوغان الذي رفع القضية وطالب بحبسه». وأشار آخرون إلى أن القضاة في المحكمة الدستورية الذين صوّتوا لمصلحة الإفراج عن دوندار، عيّنهم الرئيس السابق عبدالله غل، فيما عيّن أردوغان الثلاثة الذين صوتوا ضده.
وتوقّف كثيرون عند صوغ المحكمة الدستورية القرار، إذ اعتبرت أن «القضية تتعلق بعمل الصحافة والإعلام والنشر»، متجاهلة تهم التجسس المُوجّهة الى المتهمَين. هذه العبارة أشاعت تفاؤلاً لدى المقربين من دوندار، اذ اعتبروا أنها إشارة من المحكمة الدستورية الى أنها لن تقبل أي حكم بالسجن بتهمة التجسس، وأنها ستنقضه في حال صدوره، بعد محاكمة ستُجرى الشهر المقبل.
لكنّ ناطقاً باسم الرئاسة، أشار إلى أن إطلاق دوندار وغل لا يشكّل «براءة»، وزاد: «سنتابع الإجراءات القانونية في حقهما».
في غضون ذلك، أوردت صحيفة «حرييت» أن أردوغان أمر بتشكيل لجنة اقتصادية برعاية القصر الجمهوري، تضمّ 25 شخصية سيختارها الرئيس، وتشمل الوزراء المختصين في الاقتصاد، لتجتمع برئاسته دورياً من أجل الإشراف على الاقتصاد.
وأضافت أن لجاناً أخرى قد تُشكّل، للاهتمام بسائر المجالات، مثل التعليم والصحة والإسكان، معتبرة أن أردوغان بدأ تشكيل حكومة ظلّ، لسحب البساط من تحت قدمَي رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي أفادت معلومات أخيراً باتساع فجوة خلافه مع الرئيس، حول قضايا كثيرة.
إلى ذلك، أعلن شاكر أرغان غل، رئيس صندوق التأمين على الودائع في تركيا، والذي يسيطر على «بنك آسيا» الإسلامي الذي أسّس أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن، أن السلطات تعتزم بيعه بحلول 29 أيار (مايو) المقبل، مشيراً الى أنها ستصفّيه إذا لم تعثر على مشترٍ. وسيطرت السلطات على المصرف العام الماضي، بسبب خلاف بين أردوغان وغولن