الحسن: الحل للسدود في الاقتراض والحكومة مصرّة على إحياء الزراعة

أكدت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن ان «التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء على مشروع موازنة 2010 (ليل اول من امس) سيتم إدراجها في نص المشروع، على أن ترسل نسخ من المشروع المعدل الى الوزراء والنسخة النهائية الى المجلس النيابي»، وشددت على «أن الحل بالنسبة الى السدود المائية يكمن في السعي الى قروض ميسرة لتنفيذها، لأن لا قدرة للخزينة على تحمل تمويلها كلها»، مشيرة الى «أن رئيسي الجمهورية والحكومة كانا واضحين في شأن وفر وزارة الاتصالات الذي يجب أن يحول فورا وسريعاً الى الخزينة، ولو لم يكن القانون يلزم الوزارة بذلك».
وكان مجلس الوزراء اقر مشروع الموازنة بعد جلسة ماراتونية استمرت نحو ست ساعات، ورافقها سجال دار مع ممثلي «التيار الوطني الحر» وزير الاتصالات شربل نحاس ووزير الطاقة جبران باسيل، وانضم رئيس الحكومة سعد الحريري الى مطالبة الوزيرة الحسن لنحاس بتحويل 500 مليون دولار عائدات وزارته الى الخزينة، كما دخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان للمرة الاولى على خط النقاش، اذ طلب من نحاس إعداد تقرير يشرح فيه لمجلس الوزراء الاسباب الموجبة لاحتفاظه بهذه العائدات حتى الآن.
وأشارت الحسن في حديث الى اذاعة «الشرق» الى أن «حجم النفقات الاستثمارية متواضع نسبياً بالمقارنة مع الحاجات ولكنه ليس متواضعاً نسبة الى الموازنة ومدى تحملها»، وقالت: «لسنا ضد انشاء السدود، انما أكرر ان الموازنة لا تستطيع ان تتحمل تمويل كل السدود التي نحن بحاجة اليها، لذلك يجب ان نتوجه الى قروض ميسرة ليصار الى تمويل لهذه العملية، لذلك وضعنا في الموازنة قدر المستطاع من دون زيادة عبء الدين على الاقتصاد. نحن نريد استثمارات في قطاعات مهمة، لكن ما هي نسبة التحمل في الموازنة وكم باستطاعتنا ان نجعل القطاع الخاص يشارك في هذه العملية ويخفف العبء على المديونية؟».
وقالت ان «رئيسي الجمهورية والحكومة كانا واضحين في ما يتعلق بالوفر الذي تجمع في حساب وزارة الاتصالات في مصرف لبنان. هذا الوفر يجب ان ينتقل فوراً الى الخزينة اللبنانية ولا يوجد سبب لتركه في حساب وزارة الاتصالات في مصرف لبنان. اليوم ثمة 500 مليون دولار في هذا الحساب، ويجب ان يتم تحويلها بسرعة ولو لم يكن القانون يلزم الوزارة بذلك، فنحن نلجأ اليوم الى الاسواق طلباً للاستدانة».
وقالت: «انا كوزيرة للمال كنت اتمنى ان نسير بوتيرة أسرع في عملية التصحيح المالي. ثمة نفقات استثمارية يجب القيام بها، ولكن كان يمكننا في الوقت نفسه ايجاد موارد للخزينة كي لا يكبر العجز».
وأكدت «أن الحكومة حرصت على اعادة إحياء قطاع الزراعة لما له انعكاس ايجابي على ذوي الدخل المحدود»، مشيرة الى «أنها وعدت وزير الصناعة بدرس تخفيض ضريبة الدخل على الصادرات أو إلغائها». وشددت على «أن الحكومة عازمة على تحسين المناخ الاستثماري الملائم والمسهل لجذب الاستثمارات».
وتعليقاً على القول ان مشروع الموازنة لا يعكس نظرة اقتصادية معينة، قالت الوزيرة الحسن: «انا اختلف كلياً مع هذه النظرية، فأي نظرة اقتصادية يجب ان تكون مستمدة من سياسات قطاعية، لذلك فإن السياسة القطاعية التي يضعها الوزير يتم البناء عليها ضمن اطار نظرة اقتصادية شاملة يعمل عليها بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة، ومن يقول ان السياسات المالية على مدى الأعوام العشرين الاخيرة لم تكن ناجحة ولم تثبت نجاحها، يكون ظالماً. تحققت انجازات كثيرة على المستوى الاقتصادي. طبعا ثمة الكثير من التحديات والكثير من الامور التي يجب ان يتم اصلاحها، انما يجب عدم التخفيف من قيمة الانجاز الذي تم تحقيقه من الناحية الاقتصادية».