قادة أوروبا في روما يدرسون تسوية أزمة الهجرة

بدأ قادة الاتحاد الأوروبي أمس، زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما تستمر اليوم، لمناقشة هواجس ايطاليا ومقترحاتها حول المهاجرين وتسليم البابا فرنسيس جائزة شارلمان. وبدأت المستشارة الألمانية انغيلا مركل الزيارة بلقاء مع رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي، الذي استقبل بعد ذلك رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، وعقد معهم مؤتمراً حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في متحف الكابيتول حيث وقِعت معاهدة روما في عام 1957.
وعبّر رينزي بعد لقائه مركل عن معارضة إيطاليا وألمانيا و«صدمتهما» الشديدة لمشروع النمسا بناء سور في منطقة معبر برينر على حدودها مع إيطاليا بهدف «توجيه» الوافدين. ويُعد هذا المعبر أحد نقاط المرور الأساسية التي يستخدمها المهاجرون أثناء توجههم لشمال أوروبا.
من جهتها، دعت المستشارة الألمانية نظراءها الأوروبيين إلى «الدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي»، بهدف تجنب «العودة إلى القوميات».
ورأت أن الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي «من المتوسط إلى القطب الشمالي» يشكل «تحدياً لمستقبل أوروبا». وشددت على أن الرهان المطروح هو «حرية التنقل» في أوروبا.
وشدد رينزي على ضرورة وضع «استراتيجية لأفريقيا» كما حصل لتسوية مشكلة «طريق البلقان» التي سلكها مئات آلاف اللاجئين من تركيا إلى اليونان. وأضاف: «لم نتوصل إلى اتفاق على تمويل خطة الهجرة التي اقترحتها إيطاليا»، موضحاً أن «المانيا ترفض اليورو بوند» لتمويل البلدان الأفريقية وتلك التي يعبرها المهاجرون. وقال إن «المهم هو أن نستثمر في أفريقيا»، فيما يشكل المهاجرون الأفارقة القسم الأكبر من الواصلين إلى إيطاليا.
وفيما يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشات صاخبة جديدة لدى استئناف الاجتماعات المخصصة للديون اليونانية والاستفتاء البريطاني (حول البقاء في الاتحاد الأوروبي او الخروج منه)، تواصل ايطاليا التشديد على الطابع البالغ الأهمية للمعالجة الجماعية لأزمة المهاجرين. وكرر وزير المال الإيطالي الذي ينادي بسياسة التقشف بيير كارلو بادوان، القول إن إعادة طرح معاهدة «شنغن» على بساط البحث الذي تجلى كما تقول الحكومة الايطالية بالتهديدات النمسوية بتشديد عمليات المراقبة في نفق برينر الاستراتيجي، «أشد خطورة من أزمة اليورو قبل سنوات». وأضاف أن التحدي الذي تطرحه أزمة الهجرة «ليس مجرد صدمة خارجية، بل تغيير من شأنه» أن يؤدي إلى تفشي التطلعات القومية في أوروبا.
وباتت ايطاليا التي استقبلت اكثر من 28500 مهاجر منذ بداية العام، على غرار ما حصل في 2014 و2015، البوابة الرئيسية المتوسطية، بعد اقفال طريق البلقان. لكن إيطاليا تتخوف من أن تضطر إلى المواجهة وحدها، خلافاً للسنوات الماضية التي كان خلالها أكثر من نصف الواصلين يتابعون طريقهم الى أوروبا الشمالية، عبء استقبال الواصلين الجدد، لأن التشدد الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي في تحديد هوية الواصلين بات لا يتيح لهم تقديم طلبات اللجوء في بلد آخر. في المقابل، ما زالت منظومة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي متعثرة، ولن يؤدي مشروع الغرامة البالغة 250 ألف يورو لكل طالب لجوء يُرفَض، إلى تغيير بالضرورة للواقع الذي تواجهه ايطاليا، فالسفن المتهالكة التي أُنقذت هذه السنة قبالة السواحل الليبية، لم تكن تنقل سوريين وعراقيين ولا حتى إريتريين، وهي الجنسيات الثلاث الأساسية المعترف بها للتوزيع. ولمواجهة هذا التحدي، اقترحت ايطاليا على الاتحاد الأوروبي خطة للهجرة تشدد على مساعدة بلدان المنشأ وعلى التعاون مع بلدان المرور، من خلال التوصل على سبيل المثال الى اتفاق مع ليبيا شبيه بالنموذج الذي تم التوصل إليه مع تركيا.