الاتحاد العمالي يعلّق اضرابه غداً

ينفذ الاساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية اليوم اضراباً ليوم واحد تذكيراً بمطالبهم بدعوة من رابطة الاساتذة، ما يعني تعطيل سير امتحانات نهاية السنة الدراسية في هذا اليوم، في وقت علق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان وفي جلسة استثنائية برئاسة غسان غصن الإضراب العمالي العام الذي كان مقرراً غداً كمبادرة ايجابية يبادل بها إيجابية رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان وفد من الاتحاد التقاه اول من امس. واكد الاتحاد في بيان «تحمّله المسؤولية الوطنية والاجتماعية وحرصه على عدم تعطيل امتحانات نهاية العام الدراسي وتقديم كلّ ما يسهّل إنجاح الموسم السياحي الواعد مع ما يحقّقه من مكاسب لفئاتٍ واسعة من العمال والمستخدمين وازدهار في الاقتصاد الوطني».
وتحدث الاتحاد في بيانه عن سلسلة الاجتماعات التي تتالت مع مسؤولين وخصوصاً وزير العمل ووزراء معنيين بالملف الاقتصادي والاجتماعي «منذ أن أوصى المجلس التنفيذي بتنفيذ إضراب عمالي عام والبدء باتخاذ الخطوات العملية لإنجاحه، وتوّجت باجتماعٍ مع الرئيس الحريري حيث استُعرضت مطالب الاتحاد بكثير من الصراحة والشفافية وخصوصاً ما يتّصل بالموازنة العامة والسياسات الضريبية الجائرة والبدائل الضريبية بما يؤمّن العدالة الاجتماعية».
واشار المجلس التنفيذي للاتحاد الى انه وخلال الاجتماع مع الحريري «اكد تمسّكه بالملف المطلبي الاجتماعي والاقتصادي بدءاً من الضرائب غير المباشرة وغير العادلة على مختلف السلع الأساسية الاستهلاكية وخصوصاً منها الضريبة على البنزين وباقي المشتقات النفطية، وخصوصاً ملف الغلاء وغياب الرقابة وإعفاء أصحاب الرساميل والأموال من الضرائب على الأرباح الريعية والاكتفاء بضرائب رمزية قابلة للتهرّب منها، فضلاً عن المشكلات الأخرى، التي يعاني منها الموظفون والعمال والمعلمون والأساتذة بالإضافة إلى ملفات البطالة والهجرة والنقل والانتقال والسكن والتعليم والاستشفاء والطبابة والدواء والبدائل الضريبية التي يطرحها الاتحاد لتغذية الخزينة خارج إلقاء الأعباء على العمال وذوي الدخل المحدود».
واذ وصف المجلس الاجتماع مع الحريري بأنه كان «مهماً»، تحدث عن «مناقشات صريحة وعميقة وتفهّم الرئيس الحريري وجود مصادر أخرى لتمويل الخزينة، وتأكيده التفاوض مع الاتحاد العمالي العام وقناعته بضرورة البدء بانتهاج سياسة ضريبية جديدة أوّلها فرض رسوم جديدة على الأملاك البحرية كإحدى الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتخفيف الأعباء عن المواطنين».
وتوقف المجلس التنفيذي عند تأكّيد الرئيس الحريري «تبنّي الحوار الايجابي للتفاهم على المواضيع والمسائل المختلف عليها وإعلانه تشكيل لجنة للحوار مع الاتحاد العمالي فوراً وبرئاسة وعضوية الوزراء المعنيين في هذه الملفات للانطلاق بعملية الحوار من دون إبطاء»، واعتبر انه «لم يكن ولا مرّة في تاريخه يقرّر الإضراب من أجل الإضراب فقط، وكذلك التظاهر أو الاعتصام بل في سبيل المطالب العمالية والشعبية».
وافاد بأنه «نظراً الى الروح الايجابية التي سادت الاجتماع ولفتح باب الحوار على أعلى مستوياته وبالسرعة المناسبة والمطلوبة وبعد تشكيل اللجنة الوزارية برئاسته، وعلى أمل أن يؤدّي هذا الحوار الهادف وعلى هذا المستوى إلى إيجاد حلول للكثير من القضايا العالقة ومعالجة المشاكل وليس إرجائها لتقطيع الوقت لتنفجر بعدها مشاكل أعتى وأدهى، قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام تعليق تنفيذ الإضراب والبدء الفوري بالتفاوض حول جميع البنود التي يتضمّنها ملفه المطلبي وترك اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحة لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج هذه المفاوضات، التي يأمل أن تكون إيجابية في صالح العمال وذوي الدخل المحدود والاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والسياسي».
وكلف المجلس التنفيذي غصن والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر بتشكيل «لجنة المفاوضات مع اللجنة الوزارية» بحيث «تمثّل القطاعات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الأساسية كافة».