لم يحل ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً وزارياً خصص لمناقشة مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية، دون تأكيد رابطة «الاساتذة المتفرغين» تنفيذ إضراب غداً «التزاماً بالاستمرار في الحركة التصعيدية حتى تحقيق المطالب». ودعت الرابطة في بيان الى «وقف الدروس والنشاطات الجامعية على اختلاف انواعها، وتأجيل الامتحانات المقررة لهذا اليوم». وكان وزير التربية حسن منيمنة قال بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون تصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، إن «اللجنة أبدت، بعد التداول، تفهمها لهذا المطلب وأعطت موافقة مبدئية عليه، لكنها طلبت في الوقت نفسه تأمين دراسة حول أعداد الأساتذة الذين ينهون سنوات خدمتهم دون بلوغ ال40 سنة كخدمة فعلية». وقال: «هذا الأمر سيُطلب من رئاسة الجامعة وسيؤمن خلال اليومين المقبلين، وبالتالي ستعقد اللجنة اجتماعاً أخيراً لرفع توصيتها إلى مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «الأمور تسير في مسارها الطبيعي، ونأمل بأن ننتهي إلى نتيجة إيجابية في هذا الأمر». وعن ملف أساتذة التعليم الثانوي ومسألة تصحيح الامتحانات الرسمية؟ قال: «ما زلنا نرى أن نسبة ال60 في المئة التي يطالبون بها كحق مكتسب ليست برأينا حقاً مكتسباً. هذه النسبة دُمجت في صلب الراتب، ولكن الحكومة مستعدة في الوقت نفسه لبحث مطالب المعلمين، لجهة الزيادة في الأجور أو تقديم درجات استثنائية لهم». وأضاف: «حاولنا جاهدين طوال الفترة الماضية ودعونا الأساتذة للقبول بقاعدة فصل موضوع تصحيح الامتحانات الرسمية عن موضوع مطالب الرابطة، وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون هو القاعدة. سنستكمل إجراء تصحيح المسابقات وإصدار النتائج في مواعيدها، وفي الوقت نفسه سنستكمل كل الخطوات الكفيلة بدراسة ملف طلبات أساتذة التعليم الثانوي وتحقيق ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد، بخاصة بعدما رفعنا مشروعين إلى مجلس الوزراء، الأول يقضي بإعطائهم ثلاث درجات والثاني أربع درجات، تاركين لمجلس الوزراء حرية الخيار وإقرار ما يجب». وربط رئيس «رابطة التعليم الثانوي» حنا غريب قرار الرابطة «العودة الى مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية بما يصدر عن مجلس الوزراء». وقال: «في حال أصر على عدم إعطاء الأساتذة الدرجات السبع، فهذا يوحي بوجود قرار سياسي بعدم الدفع، الحق حق ولا يحاولون إقناعنا بأن الفارق دمج في صلب الراتب». وناقش الحريري مطالب الاتحاد العمالي العام مع وفد منه برئاسة غسان غصن الذي أعلن تمسك الاتحاد بإضرابه العام الخميس المقبل. ونقل عن الحريري تأكيده أن «الملف الاقتصادي الاجتماعي سيطرح على طاولة مجلس الوزراء (امس) وستتم متابعة الحوار حولها، وبناء على ما سيصدر عن مجلس الوزراء سنعقد اليوم اجتماعاً للمجلس التنفيذي ليتخذ القرار المناسب في شأن الاضراب». واوضح غصن ان البحث ركز على مطالب الاتحاد و«التي تشكل البرنامج المطلبي الشامل وهو يتعلق في أحد بنوده بموضوع واردات الدولة وخصوصاً السياسة الضريبية الجائرة المعتمدة منذ سنوات أكان من خلال أسعار المحروقات المرتفعة والتي تتضمن ضرائب ورسوماً في أكثر من 50 في المئة منها فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة التي تزداد كلما ارتفعت الأسعار في شكل تصاعدي، أم من خلال الضرائب المفروضة على الاتصالات ولا سيما بالنسبة الى الخليوي أو بالنسبة الى مجموعة من الضرائب التي يعاني المواطن اللبناني من عبئها». وأضاف: «الحكومة وعدت بأن أولويات المواطنين هي أولوياتها. أبدينا ملاحظاتنا حول مضمون موازنة العام 2010 واعتبرنا أنها تتضمن ضرائب غير مباشرة وأعباء يتحملها المواطن وليس فيها أي سياسة للتشجيع والتحفيز الاجتماعي والاقتصادي، بغض النظر عن حقوق الضمان الاجتماعي بالنسبة الى متراكمات ضمان الشيخوخة على الحكومة اللبنانية». وقال: «نتوقع من مجلس الوزراء أن يُصدق القول بالفعل، لأن الكلام عن الحوار والوعد به لا ينفع إن لم يكن هذا الحوار كاملاً بأبعاده، سواء بالنسبة الى اللجان التي ستعمل على هذا الموضوع، أم من خلال لجنة المؤشر، أو لجنة الأسعار، ووعد الرئيس الحريري بمعالجة الأمور ونحن سنكون أكثر الناس جدية تجاه إيجابية تلبية مطالب العمال».
