الخرطوم :أهالي دارفور اختاروا التمسك بتقسيم الإقليم خمس ولايات

أعلنت مفوضية استفتاء إقليم دارفور السوداني أمس، أن 97,72 % من المقترعين اختاروا الإبقاء على تقسيم الإقليم الذي تضربه الحرب الى 5 ولايات في استفتاء انتقده المجتمع الدولي وقاطعه المتمردون.
وكان الخيار في الاستفتاء الذي أُجري في الفترة بين 11 و13 نيسان (أبريل) الجاري، بين الإبقاء على التقسيم الحالي ل5 ولايات، أو إعادته إلى وضع الإقليم الواحد.
وقال رئيس مفوضية استفتاء دارفور عمر علي جماع في مؤتمر صحافي: «97,72 % من المشاركين في الاقتراع اختاروا الولايات». ولا يزال نظام الإقليم الواحد مطلب المسلحين الذين يقاتلون حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منذ عام 2003 لكنهم قاطعوا الاستفتاء، بدعوى أن إجراءه في الظروف الراهنة يجعله غير نزيه.
وعبرت واشنطن عن قلقها وقالت إن «إجراء الاستفتاء في ظل القوانين والأوضاع الحالية لا يمكن أن يكون موثوقاً فيه من قبل الناس».
ويساند البشير الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خيار الولايات ال5، ويشدد على أن إجراء الاستفتاء إيفاءً باتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه عام 2011 مع مجموعة من المتمردين.
وظلت منطقة دارفور إقليماً واحداً منذ انضمامها إلى السودان في العام 1916 وحتى العام 1994 عندما قُسمت إلى 3 ولايات، وأُضيفت إليها ولايتان أخريان في العام 2012 وسط دعاوى من حكومة البشير بأن هذا التقسيم يزيد من جدوى الحكومات المحلية. لكن المتمردين تساءلوا كيف يمكن النازحين الذين يعيشون في المخيمات أن يشاركوا في الاستفتاء. وتظاهر سكان 3 مخيمات في ولاية وسط دارفور ضد الاستفتاء عند بدايته.
وشهدت منطقة جبل مرة في وسط دارفور قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور»، ما أجبر أكثر من 100 ألف مدني على الفرار من منازلهم وفقاً للأمم المتحدة.
وانتفض مسلحون ينتمون إلى دارفور في مواجهة حكومة البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع في الإقليم، تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وشن البشير كردة فعل حملةً ضدهم بواسطة المشاة وسلاح الجو وميليشيا متحالفة معه.
وتفيد الأمم المتحدة بأن 300 ألف قُتلوا أثناء النزاع، الذي أدى إلى نزوح وتشريد 2,5 مليون شخص.
في شان آخر، وصل زعيم التمرد في جنوب السودان رياك مشار أمس، إلى مطار غامبيلا، في غرب أثيوبيا الذي يُفترَض أن ينطلق منه إلى جوبا، ليتسلم منصب نائب الرئيس، بموجب بنود اتفاق سلام. وينتظر مشار في غامبيلا موافقة حكومة جوبا على توجهه إلى عاصمة جنوب السودان. ويقول ديبلوماسيون إن مراقبين دوليين تحققوا من كمية الأسلحة التي ينقلها الحرس الشخصي لمشار معهم إلى جوبا.
وصرح مشار بأنه لا يعرف كيف سيستقبلونه في جوبا، العاصمة التي يسيطر عليها منافسه الرئيس سلفاكير ميارديت. وقال للصحافيين: «لا أعرف لماذا يتعين علي طلب الإذن بالهبوط».
وكان مقرراً أن يعود مشار إلى جوبا في 18 نيسان (أبريل)، لكن هذا الموعد أُرجئ مراراً، بسبب الخلاف على كمية الأسلحة التي يستطيع حراسه نقلها معهم إلى العاصمة.
وأوضح الناطق باسم الزعيم المتمرد نجري رومان، أن رياك مشار «جاء إلى مطار غامبيلا، وهذا يؤكد أننا مستعدون للذهاب إلى جوبا. إذا لم نذهب إلى جوبا، فسيعرف الناس من هو العقبة أمام اتفاق السلام».
في المقابل، صرح وزير الإعلام الجنوبي مايكل ماكوي بأن «العودة لن تتم اليوم»، موضحاً أن الحكومة لن تجيز عبور طائرة مشار قبل أن يتحقق المراقبون الدوليون من عدد الأسلحة التي سيجلبها مرافقوه.