صيدلاني: الأدوية تنافس «السلاح» و«الاتجار بالبشر»... في الأرباح

تعد سوق الدواء واحدة من أكبر ثلاث تجارات على المستوى العالمي وحتى المحلي، إذ تحتل السعودية مكانة «مميزة» ضمن أكبر أسواق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعد واحدة من أكثر الأسواق حجماً ونمواً، بنسبة 10 في المئة سنوياً في المنطقة على مستوى قطاع الرعاية الصحية. ويتوقع أن تسجل سوق الأدوية السعودية وحدها نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7.5 في المئة، محققة بذلك ارتفاعاً من 10.27 بليون ريال العام 2008، إلى 13.1 بليون ريال في العام الماضي. وتتوقع التقديرات المستقبلية أن يتجاوز حجم السوق في الأعوام العشرة المقبلة ال30 بليون ريال.
وأوضح الصيدلي الدكتور وليد الهدهود ل«الحياة» أن سوق الدواء مضافة إليها تجارة السلاح والاتجار بالبشر من أكبر التجارات عالمياً، «ومن ذلك يجب أن يراعى الوازع الديني والضمير والمهنية في كتابة الوصفة الطبية وصرفها».
وحول الترويج للأدوية ونسبة صرف الدواء التي تُعطى للطبيب من شركات الأدوية وكذلك الصيادلة، قال الهدهود: «تقوم شركات الأدوية بصرف مبالغ كبيرة جداً على الدعاية للمنتجات بطرق شتى، منها رعاية المؤتمرات الطبية، ومؤتمرات الدعاية للأدوية الجديدة.
كما توجه الدعوة إلى الأطباء والصيادلة، لتعريفهم بالدواء الجديد ومزاياه واستخداماته وما إلى ذلك، فيما تقوم بعض الصيدليات الكبرى بالتركيز في عملها على الأدوية المربحة، ذات الخصم العالي».
وإذا كان الهدهود يرى أن هذه الممارسة «مباحة شرعاً وقانوناً طالما يتم وصف الدواء للمريض بمهنية وضمير»، إلا أنه يخالف ذلك حين يتم «وضع المكسب في المقام الأول، ما يخالف شرع الله». ولفت إلى أن علاقة الأدوية بالأكثر مبيعاً «تعود إلى ما نسمعه في مجال عملنا من مندوبي الدعاية الطبية، بأن بعض الشركات تقوم بصرف نسبة لبعض الأطباء في مقابل وصف نوع معين من الأدوية، وإعطاء نسبة لبعض الصيادلة في مقابل الأدوية اللاوصفية».
وأشار إلى أن ذلك «كلام مُرسل لا دليل عليه، ويصعب إثباته»، مطالباً ب«إلزام الأطباء والمستشفيات باعتماد نظام وصف الدواء بالاسم العلمي، وبوصفة طبية مكتوبة إلكترونياً، كما هو معمول به في بعض دول العالم كأسلوب لحل المشكلة».
وذكر أنه «في السعودية توجد لوحات في كل صيدلية توضع في مكان ظاهر، ويتم التأكد من وجودها من خلال زيارات التفتيش الصيدلي، وتنص على أن كل دواء له أكثر من بديل بالكفاءة نفسها، وبأسعار متفاوتة». كما تنص أيضاً على أنه «لا يتم صرف المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، كاملاً وليس بالشريط».