اليمن: مقتل 476 امرأة و508 أطفال خلال عام

كشف تقرير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن سقوط 8202 من القتلى المدنيين، بينهم 476 امرأة، و508 أطفال، وكان لتعز وعدن النصيب الأكبر، بسبب أعمال القصف العشوائي والقنص والاشتباكات والألغام وضحايا التفجيرات والمفخخات.
جاء ذلك في حوار مفتوح نظمه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالرياض أول من أمس (الخميس)، استعرض خلاله رصداً لانتهاكات حقوق الإنسان، وتضمن التقرير الثاني حال حقوق الإنسان في اليمن، ابتداء من الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2014 إلى 31 ديسمبر 2015.
وتخلل الحوار المفتوح، الذي حضره صحافيون أجانب وعرب، مجموعة من المداخلات والاستفسارات المستفيضة عن تلك الجرائم وكيفية قمعها ومقاومتها. كما طالب الحاضرون الميليشيات الحوثية بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين لديها، والكف عن تجنيد الأطفال، والالتزام بالوقف الكامل للأعمال الحربية في المحافظات، ورفع الحصار عن تعز. وحث الحاضرون الحكومة الشرعية على سرعة تقديم المتورطين في تلك الجرائم للعدالة، وشجب الحاضرون التدخلات الإيرانية السافرة ودعمها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
وأوضح منسق التحالف مطهر البذيجي أن التقرير رصد انتهاكات للقوانين والأعراف الدولية كافة منذ بداية الصراع المسلح في اليمن، عبر فريق ميداني مختص في الرصد والتوثيق في المناطق والمحافظات كافة، التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين، من خلال 30 راصداً وراصدة في 20 محافظة يمنية.
وقال: «تشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة مستمرة من نهاية آذار (مارس) 2015 حتى اللحظة، سقط نتيجة لها 1529 قتيلاً، بينهم 102 نساء، و221 طفلاً، وبلغ عدد الجرحى المدنيين 19882، بينهم 1927 امرأة و2296 طفلاً، فيما بلغ عدد المخفيين قسرياً 2706، وكان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر بمقدار 483، تليها محافظة الحديدة، ثم صنعاء. واستطرد بالقول: «تم رصد 1077 حالة تعذيب للمحتجزين خارج نطاق القانون، فيما تعرضت 22915 منشأة مدنية خاصة للتدمير أو الاقتحام، كما انتهكت 257 مؤسسة إعلامية، ومازال أكثر من 86 موقعاً إلكترونياً محجوبة، وأن هناك 199 إعلامياً و13 صحافياً احتجزتهم ميليشيات الحوثي - صالح منذ التاسع من حزيران (يونيو) 2015 في ظروف سيئة للغاية، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب ومعاملة لا إنسانية مهينة». بدورها استعرضت الصحافية الناشطة الحقوقية بشرى العامري أكثر من 30 واقعة انتهاكات طاولت ناشطات وإعلاميات ونساء في المجتمع المدني قامت بها الميليشيات المسلحة منذ أيلول (سبتمبر) 2014.
مشيرة إلى أنه بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في أيلول (سبتمبر) 2014 تعرضت النساء للتحرش اللفظي والجنسي، والتهديد بالاغتصاب ومنعهن من العمل، ونالهن النصيب الأكبر من الأذى والمضايقات من ميليشيات الحوثي في المدن والمؤسسات التي يسيطرون عليها، أو خلال التظاهرات التي يشاركن فيها، وأكدت ناشطات أن الحوثيّين أشدّ بشاعة ممّن سبقوهم، نظراً إلى أنهم يخططون للتضييق على المرأة وإعادتها قسراً إلى المنزل، والقضاء على أي نشاط مجتمعي أو سياسي لها. من ناحيته، أكد المحامي الخبير القانوني اللبناني طارق شندب أن جرائم ميليشيات الحوثي والمخلوع جرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية، وتعد من أخطر الجرائم التي ارتكبتها تلك الميليشيا في ظل سقوط دولي، لعدم تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحق تلك الميليشيا.
وأوضح أن قتل الأطفال، وتفجير المساجد، واحتلال المدارس، وخطف النساء، وغيرها من الجرائم لم تولد فجأة، وإنما كان هناك دور سيئ جداً لإيران في دعمها ومدها بالسلاح منذ زمن طويل، في خرق فاضح للقوانين الدولية. واتهم شندب إيران بصناعتها الفكر الإرهابي وزرعه في المنطقة العربية، وتصديرها الإرهاب إلى كل دول العالم، مشيراً إلى أن عدداً من ميليشيا «حزب الله» الذين دربتهم إيران دخلوا اليمن بجوازات يمنية مزورة، لتدريب الميليشيات اليمنية ومساعدتها في خططها الإجرامية.
من جانبه، استعرض رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني عضو التحالف نجيب السعدي حالات عنف ضد المتظاهرين السلميين، وممارسة الحوثيين في الوقت ذاته انتهاكات ضد المدنيين في محافظة صعدة، مستغلة ما حصل خلال ثورة الشباب من انقسام داخل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وبدأت بعملية التوسع في محافظات شمال اليمن صعدة وحجة والجوف، وارتكبت مجازر بحق المدنيين، إضافة إلى ارتكابها مختلف أنواع الانتهاكات، إذ قامت بقتل 56 مدنياً، منهم أسرة كاملة تم تفجير منزلهم على رؤوس ساكنيه، كما فجروا 43 منزلاً، وهجّروا أكثر من 186 أسرة، واستولوا على 76 منزلاً من منازل الأسر المهجرة.