حمود يوقف شخصين في ملف «غوغل كاش»

أكد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إعطاءه الإشارة بختم التحقيق المنظم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش» (google cache) المتفرعة من ملف الإنترنت غير الشرعية، مشيراً إلى «أنه وبنتيجة التحقيق تم توقيف شخصين، والاستماع إلى إفادة موظفين». ولفت في حديث إلى الوكالة «الوطنية للإعلام» الى «انه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة في شأن هذا الملف، كما سيتم طلب الإذن بملاحقة موظفين». وأوضح ان «قسم المباحث الجنائية المركزية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الإنترنت من الخارج، بصورة غير شرعية، في ضوء محضر التحقيق المجرى من مخابرات الجيش، وذلك تحت إشرافه شخصياً».
وأشار الى ان قسم المباحث الجنائية، «سيتابع ايضاً التوسع بالتحقيق، وبإشرافي شخصياً، وفي ضوء المحضر المنظم من مخابرات الجيش، في شأن كيفية ادخال المعدات من دون ترخيص الى لبنان، لاستخدامها في الإنترنت غير الشرعية».
ولفت حمود الى «ان المعدات التي ضبطت ونظم فيها محضر من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، تم حجزها بناء على اشارة مني، لأن لها علاقة بالتحقيق الجاري».
ووجّه وزير المال علي حسن خليل أمس، كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل يتعلق بموضوع سرقة الإنترنت، وفيه أنه «من أجل الحفاظ على الأموال العامة، اتخذنا صفة الادعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً في الجرائم المتعلقة بهذا الملف». وطلب «متابعة الموضوع باتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً، لا سيما في ما يعود لتحصيل كل الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة اليهم بهذا الشأن، وإعلامنا بالنتيجة لاتخاذ التدابير الآيلة إلى حسن تطبيق القانون في كل ما يحافظ على حقوق الدولة».