«الشورى» يصوت على نظام صندوق الاحتياط الوطني

يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل، على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياط الوطني. ويصوت المجلس أيضاً على توصية تطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية.
ويناقش المجلس مطالبة لجنة الحج والإسكان والخدمات لهيئة المدن الاقتصادية، بالتنسيق مع شركة «أرامكو» بوضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
أما في جلسة يوم الثلثاء المقبل، فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تحديد المقصود بعبارة «غير السعوديين» الواردة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المعاد إلى المجلس لدراسته.
ويناقش المجلس أيضاً مطالبة لجنة الحج والإسكان والخدمات، وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها. وطالبت الوزارة بإسناد تطوير الأراضي إلى المطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن الموضوع. ويستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
أما في جلسة يوم الأربعاء المقبل فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه المكون من 11 مادة.
وأسندت المادة الثالثة من النظام إلى وزارة المياه والكهرباء اختصاصات عدة، منها الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحال تقليل الملوحة والإشراف عليها ومراقبتها، والترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحال المياه، للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم. ويهدف مشروع النظام المقترح، الذي يتكون من 21 مادة، إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوق كبار السن والمحافظة عليها، وضمان رعاية كبار السن رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.