«الشورى» يناقش النظام البحري التجاري السعودي

يناقش مجلس الشورى السعودي يوم الاثنين المقبل مشروع النظام البحري التجاري السعودي، الذي يهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد.
ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، وتطبق أحكامه بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
ويناقش المجلس أيضاً المطالبة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد في معهد الإدارة العامة، وبرامج إعداد وتطوير القادة، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية للقطاع الخاص، والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من قبل الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
ويصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاق بين المملكة والسويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية.
أما في الجلسة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلثاء المقبل فيناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار. ومن أبرز توصيات مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على توسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية. وطالبت بتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات في الدول التي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشان التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، الذي ضمنته توصيات عدة، من أبرزها المطالبة بتخصيص نسبة من القروض والمنح التي يقدمها الصندوق على شكل منتجات وطنية.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وأيضاً يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد ال18 وال،19 وال22 وال25 من نظام الضباط.
أما في جلسة يوم الأربعاء المقبل فيصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، من أبرزها مطالبة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها.
ويناقش المجلس توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية تطالب بأن يكون تعيين أعضاء اللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية بموافقة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتحديد معايير عملهم ونطاقه.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة الوظيفة العامة في تشاد.