«النظام البحري وتعديل نظام الضباط» بجلستي الشورى الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين، التي يعقدها يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي.
ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف المشروع إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد.
وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
وفي موضوع آخر ضمن جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435 /1436ه، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وطالبت اللجنة في توصياتها بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من قبل الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 /1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 10 /3 /1429ه المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيزالسراني والأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة العادية الثانية والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 / 1436ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على توسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية، كما طالبت بتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات في الدول التي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 / 1436ه، الذي ضمنته عدة توصيات من أبرزها المطالبة بتخصيص نسبة من القروض والمنح التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية على شكل منتجات وطنية.
ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435 /1436ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28 / 8 /1393ه المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء مهندس حمد الحسون استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل فيصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من أبرزها مطالبة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها.
وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435 /1436ه في جلسة سابقة.
وفي هذا الجانب يناقش المجلس توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تطالب بأن يكون تعيين أعضاء اللجان الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مع تحديد معايير عملهم ونطاقه.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435 /1436ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد.