تثبيت حكم بتعويضات إيرانية لأميركيين ضحايا تفجيرات

ثبّتت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس، حكماً بتسليم أصول إيرانية مجمّدة بنحو بليوني دولار، الى عائلات أميركيين قُتلوا خلال تفجيرات إرهابية اتُهِمت طهران بالتخطيط لها.
قرار أعلى هيئة قضائية أميركية، والذي اتُخذ بتأييد ستة أصوات ومعارضة اثنين، صدر لمصلحة أكثر من 1300 أميركي من أقارب 241 جندياً أميركياً قُتلوا في بيروت عام 1983 بتفجيرَين انتحاريَّين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية، يُتهم «حزب الله» اللبناني بتنفيذه. كما يطاول القرار تعويضات مرتبطة بهجمات أخرى، اتُهمت طهران بالتخطيط لها، بينها تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996، ما أدى إلى مقتل 19 جندياً أميركياً.
ويشكّل الحكم ضربة للمصرف المركزي الإيراني، إذ كان طعن في حكم أصدرته محكمة استئناف جزئية أميركية في نيويورك عام 2014، يقضي بوجوب تسليم المدعين الأميركيين أموالاً مجمّدة في نيويورك، توازي سندات استثمرها المصرف، علماً أنها مودعة في حساب ائتمان خاص لدى «سيتي بنك». واعتبر المصرف الأمر انتهاكاً لفصل السلطات، من خلال تبنّي قانون هدفه التدخل في ملف جنائي.
وخلصت المحكمة إلى أن الكونغرس الأميركي لم يتعدَّ على سلطة المحاكم الأميركية، بإقراره قانوناً عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال المجمّدة، لتنفيذ حكم أصدرته محكمة اتحادية أميركية عام 2007، يمنح عائلات الضحايا تعويضات بقيمة 2.65 بليون دولار.
ووَرَدَ في الحكم أن الكونغرس لم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي. ورفضت القاضية روث بادر غينسبورغ دفوعاً أفادت بأن القانون ينتهك دور المحاكم، مشددة على أن القانون «يوجّه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد، على حقائق لا تقبل جدلاً». وأضافت أن القانون «لا ينتهك قيوداً يفرضها الدستور على الكونغرس والرئيس»، علماً أن إدارة الرئيس باراك أوباما ومجلس الشيوخ والديموقراطيين والجمهوريين دعموا عائلات الضحايا في القضية.
قرار المحكمة العليا أتى بعد ساعات على لقاء وزيرَي الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، والذي سيليه لقاء آخر غداً، بعد عودة الوزير الأميركي من الخليج.
وتشكو طهران من أن واشنطن لا تفي بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، اذ تعجز عن دخول النظام المالي العالمي، على رغم رفع العقوبات المفروضة عليها. وتحض الولايات المتحدة على تسهيل عمل المصارف الأوروبية على أراضيها.
وقال كيري إن المحادثات «حقّقت تقدّماً»، مضيفاً: «سنعمل للتثبّت من تطبيق الاتفاق وفق الأصول، ومن حصول جميع الأطراف على المكاسب المنصوص عليها». أما ظريف، فأشار إلى أن الجانبين ناقشا «تأمين استفادة إيران من المكاسب الملحوظة في الاتفاق»، لافتاً إلى أنه وكيري سيبحثان غداً في سبل تحويل أفكارهما أفعالاً.
إلى ذلك، نبّه مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي إلى أن «الأعداء يحاولون استغلال كل القضايا لاستخدامها ضد طهران». وسخر من «تهديدات ودعايات مغرضة» اعتبر أن «حزب الله» اللبناني يتعرّض لها، مشدداً على أنه «ينمو في العالم الإسلامي». وقارن بين «هزيمة الكيان الصهيوني في حرب تموز (يوليو)» 2006 أمام «حزب الله»، و»هزيمة ثلاثة جيوش عربية قوية أمام هذا الكيان»، معتبراً أن «حزب الله وشبابه المؤمن هم مثل شمس ساطعة وفخر للأمّة الإسلامية».
في غضون ذلك، قالت مصادر إن إيران رفضت طلباً للاتحاد الأوروبي بفتح مكتب له في طهران قدّمته وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني خلال زيارتها إيران قبل أيام.