حسم البرلمان المصري أمس مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل التي سماها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما منحها بغالبية كاسحة الثقة، لكن مناقشات النواب أظهرت أن مستقبل استمرار الحكومة محفوف بالمخاطر إذ وجه أعضاء البرلمان انتقادات إلى برنامجها لا سيما في ملفات تحسين أحوال الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التحفظ عن خططها التقشفية لتأثيرها على زيادة معدلات الفقر، الأمر الذي رد عليه إسماعيل بالتعهد بتنفيذ توصيات النواب على البرنامج. وكان البرلمان صوت أمس على برنامج الحكومة بعد نحو ثلاثة أسابيع من المناقشات، فوافق 433 نائباً من إجمالي 596 عضواً، أي أكثر من ثلثي الأعضاء، بالموافق على منح الثقة للحكومة، فيما رفض البرنامج 38 عضواً وامتنع 5 أعضاء عن التصويت. من جانبه، تعهد رئيس الوزراء، في مداخلته أمام البرلمان أمس، ب «تنفيذ تحفظات النواب عن برنامج الحكومة»، مشيراً إلى أن الحكومة عرضت في برنامجها كل المشاريع الجاري تنفيذها، وستتخذ إجراءات عديدة للحفاظ على الطبقة المتوسطة ووصول الدعم إلى مستحقيه. وأوضح أن وزارته تعمل على الحفاظ على أسعار السلع الأساسية لمحدودي الدخل، مشيراً إلى أن الفساد مسؤولية مشتركة تحتاج لتكاتف الجميع. وكان إسماعيل عرض برنامج حكومته أمام البرلمان أواخر الشهر الماضي، قبل أن يشكل البرلمان لجنة خاصة لدرس البرنامج، خلصت في تقريرها إلى أنها رصدت غياب الجداول الزمنية لتنفيذه وعدم وضوح آليات تطبيقه إلا أنها أوصت المجلس بالموافقة عليه، قبل أن يبدأ النواب في مناقشة تفاصيل البرنامج طيلة الأسبوعين الماضيين، فأكد أغلبهم الموافقة على منح الثقة للحكومة «للحؤول من دون حصول فراغ دستوري في ظل عدم وجود بدائل»، لكنهم أبدوا تحفظهم عن طريقة تعاطي الحكومة مع عدد من الملفات لا سيما تطوير الصحة والتعليم بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية. وكان إسماعيل وأركان حكومته حضروا صباحاً إلى مقر البرلمان، لحضور جلسة التصويت على منحهم الثقة، إلا أن تزاحم النواب على التحدث مع الوزراء آثار أزمة داخل الجلسة، هدد على أثرها رئيس البرلمان علي عبدالعال بوقف الجلسة، مطالباً النواب المتجمعين حول الوزراء بطلبات للجلوس في مقاعدهم. في غضون ذلك أكد القيادي في تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، النائب أسامة هيكل، أن انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الخمس والعشرين ستجرى بعد غد (السبت)، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من هذه الانتخابات خلال المرحلة الحالية، خاصة أنه من المنتظر أن يتم رفع جلسات المجلس لمدة أسبوعين نظرا للإجازات الرسمية. وتتشكل هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أقر قبل أيام اللائحة الداخلية للبرلمان، ونشرها في الجريدة الرسمية، تمهيداً لبدء انتخاب قيادات اللجان. من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب عن تلقيه الوثيقة الرسمية المنشئة لائتلاف دعم مصر، وقال عبدالعال خلال جلسة أمس إنه أحال الوثيقة إلى مكتب المجلس للتحقق من التزامها بالشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس لتكوين الائتلاف. وكان الناطق باسم «دعم مصر» النائب علاء عبدالمنعم أعلن أن تحالفه تقدم بأوراقه الرسمية إلى رئيس البرلمان عقب حسم النواب موقفهم من الحكومة، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الائتلاف تجاوز ال300 عضو. وأضاف أن الأوراق الرسمية للائتلاف تتضمن إخطاراً لكل نائب على حدة تؤكد انضمامه للائتلاف إضافة إلى وثيقة الائتلاف، والنظام الأساسي للائتلاف (لائحته). وأكد أن «دعم مصر» سيكون صاحب الأكثرية البرلمانية.