عادت الاتهامات ب «الهيمنة» لتحالف «دعم مصر» المحسوب على الأجهزة الرسمية، إلى الواجهة، وأعلن حزب «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية الحزبية أسفل قبة البرلمان تشكيل تحالف سياسي جديد يضم مستقلين، فيما بات البرلمان المصري على بعد خطوات من تمرير برنامج الحكومة المصرية، بعدما أعلنت غالبية مكوناته الموافقة عليه. وكان رئيس الحكومة المصرية قدم أول من أمس، برنامج حكومته، إلى مجلس النواب الذي شكل بدوره لجنة خاصة لمناقشة البرنامج تمهيداً للتصويت عليه خلال شهر، وفقاً لما ينص عليه الدستور، لكن تركيبة اللجنة التي يرأسها وكيل البرلمان محمود الشريف، وتضم 50 عضواً، أثارت اعتراضات واسعة من قبل النواب المستقلين، الذين جددوا اتهاماتهم إلى تحالف «دعم مصر» ب «الهيمنة»، إذ تضم اللجنة في قوامها بالإضافة إلى 16 عضواً هم رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة أسفل قبة البرلمان، 33 عضواً آخرين من المستقلين، لكن غالبيتهم من المنخرطين في «دعم مصر». وأمام الانتقادات اضطر رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى توسيع تشكيلة اللجنة، بدعوة النواب «الراغبين في الانضمام للجنة إلى تسجيل أسمائهم في الأمانة». ويلزم الدستور المصري البرلمان بالتصويت على برنامج الحكومة خلال شهر من تقديمه، وتحتاج الحكومة إلى تصويت 50 في المئة من أعضائه (298 عضواً) للحصول على ثقة البرلمان، وهو مخاض يبدو سهلاً في ظل إعلان غالبية مكونات البرلمان موافقتها على البرنامج الحكومي، أمام اعتراضات هامشية ركزت على انتقاد برنامج التقشف الاقتصادي. ويقف في مقدم المؤيدين لتمرير حكومة إسماعيل تحالف «دعم مصر» أكبر الكتل البرلمانية، واعتبر النائب فؤاد بدراوي أن الموافقة على برنامج الحكومة «موقف وطني في الفترة الحالية، منعاً لدخول البلاد في أزمات»، مشيراً إلى أن «البرنامج الذي تم عرضه «جيد»، إلا أن «المهمة الكبيرة على عاتق الحكومة هي تنفيذ ذلك البرنامج على أرض الواقع». ولفت رئيس كتلة حزب «النور» السلفي (الممثل الوحيد للإسلاميين داخل البرلمان) أحمد خليل، إلى أن أهم ما يميز برنامج الحكومة، هو التأكيد على رعاية الفئات المهمشة، مشيراً إلى أن حزبه سيدرس البرنامج لتحديد موقفه منه. أما النائب عن حزب «المصريين الأحرار» طارق رضوان فأوضح أن قادة الحزب اجتمعوا أول من أمس واتفقوا على «تشكيل لجنة داخلية تضم متخصصين لإعداد تقرير بخصوص البرنامج الحكومي، سيحدد فيه الموقف لاحقاً»، لكن رضوان رجح موافقة حزبه على البرنامج الذي جاء «في شكل ممنهج، والأرقام واضحة حتى وإن كانت صادمة، وكانت هناك مصارحة في عرض التحديات وحقيقة الواقع المصري»، وقال: «لو استطاعت هذه الحكومة تنفيذ البرنامج المعلن سيكون إنجازاً كبيراً يحسب لها». وبالمثل أشار النائب عن حزب الوفد أحمد السجيني، إلى أن «البرنامج يتضمن إقراراً وتشخيصاً للأمراض التي تعانيها مصر في القطاعات كافة. سندرس تفاصيل البرنامج خلال الفترة المقبلة لكي نقدر الأمر، لكن هناك مؤشرات بالموافقة على الحكومة، لا سيما أنها مسماة من الرئيس المنتخب، لكن إذا كان لدينا بعض التحفظات على بعض بنود هذا البرنامج سنقدمها في تقرير». في المقابل، انتقد النائب اليساري هيثم الحريري البرنامج الحكومي الذي «لم يتحدث في شكل واضح عن كيفية تنفيذ الخطط والمشاريع، كما لم يظهر لنا توجه الحكومة، واكتفى بإشارات لإمكانية رفع الدعم المقدم ورفع الضرائب»، محذراً من أن «الشيطان يكمن في تفاصيل تطبيق البرنامج الذي تم عرضه». على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن حزبه بات على قناعة بضرورة تشكيل ائتلاف برلماني تحت مسمى «المصريين الأحرار والمستقلين»، مشيراً إلى أن «هذا الائتلاف سيكون هدفه تعزيز الجانب الاقتصادي للدولة. وتم التنسيق مع عدد كبير من المستقلين ويجري التنسيق مع آخرين»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة الداخلية للائتلاف الجديد وكذلك الهيئة العامة له. لكنه أكد أنه لم يتم التواصل مع أي حزب آخر للانضمام للائتلاف حتى الآن، إذ إن الائتلاف يضم نواب الحزب ومستقلين فقط.