تعديلات دستورية في الاردن تعزز صلاحيات الملك

أحال مجلس النواب الأردني مشروع التعديلات الدستورية المقدم من الحكومة إلى لجنته القانونية، على وقع انتقادات ساخنة للحكومة ل «سلقها» مشروع التعديلات، ووقوعها في أخطاء دستورية وصفها نواب ب «الفادحة».
وعلى مدى الساعات ال24 الماضية انشغلت الساحة السياسية في البلاد في البحث عن موجبات التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب ب «صفة الاستعجال»، والتي توسعت بصلاحيات الملك في الدستور، على رغم أن الدستور الأردني يحصن الملك من المساءلة.
وبموجب مشروع التعديلات الدستورية قدمت الحكومة تعديلاً لستة بنود، تتعلق بصلاحيات الملك في تعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، ومدير الدرك. كما اشتملت التعديلات على رفع الحظر عن مزدوجي الجنسية من تولي المواقع الرسمية في الوزارة والنيابة والعينية، وزيادة مدة رئاسة مجلس النواب إلى عامين.
وأثارت الوجبة الثالثة من التعديلات الدستورية خلال خمس سنوات، تحفظات واسعة خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت صباح أمس، وفيما دافع رئيس مجلس النواب الأردني السابق سعد هايل السرور عن التعديلات الدستورية باعتبارها «جاءت استمرارية للإصلاحات المتعلقة بالدستور»، مؤيداً التعديل المتعلق بمدة رئاسة رئيس المجلس وازدواجية الجنسية»، هاجم رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالكريم الدغمي الإسراع في إقرار التعديلات ومناقشتها، مطالباً بتحصين الملك من المساءلة، رافضاً التوسع في منح الصلاحيات للملك، لأنه مصان دستورياً من كل تبعية وفق ما تنص على ذلك المادة 30 من الدستور الاردني. وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأكثر تقلداً للموقع في الرؤساء السابقين عبدالهادي المجالي «رفض الاسراع في اتخاذ التعديلات»، مشدداً على أن الدستور هو «منظم العلاقة بين رأس الدولة والشعب»، وإن هناك «سرعة كبيرة» في اتخاذ التعديلات، مؤيداً تحويلها إلى اللجنة القانونية وعقد جلسات حوارية حولها.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعديل الدستور الأردني منذ تعديلات عام 2011 التي طاولت 42 مادة من الدستور على وقع المطالب الشعبية بتحقيق الاصلاح السياسي في البلاد تأثراً بموجة الربيع العربي.
وفي عام 2014 تم إدخال تعديل دستوري آخر منح الملك بموجبه حق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة الاستخبارات العامة.
وعلى وقع مناقشة مجلس النواب الأردني للتعديلات الدستورية، انسحب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور من الجلسة بذريعة مشاركته في الاستقبال الرسمي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي بدأ زيارة رسمية للمملكة، لينفذ النسور تعديلاً وزارياً شمل حقيبتين، الأولى قضت بخروج وزير الداخلية سلامة حماد ليحل مكانه مدير الأمن العام الأسبق مازن القاضي، وملء مقعد وزارة الشؤون السياسية الشاغر بعد خروج وزيرها خالد الكلالدة رئيساً للهيئة المستقلة للانتخاب ليحل مكانه يوسف الشواربة نائب عمدة عمان، وسط استياء نيابي عبر عنه البعض ل «مباغتتهم بموعد التعديل الوزاري لحكومة وصفت بالحكومة البرلمانية».
وأثار خروج حماد من وزارة الداخلية تساؤلات طرحها مراقبون، وأكدت مصادر رسمية ل «الحياة» أن خروج الوزير حماد جاء على وقع خلافه المستمر مع رئيس الوزراء، والتي كان آخرها تحفظه على تعديل بند السماح لمزدوجي الجنسية من تولي المواقع الرسمية.