احتدام الخلافات بين رئاسة الحكومة ورئاسة النواب في عمان

تحتدم الخلافات بين رؤساء السلطات، لاسيما رئاسة الحكومة ورئاسة النواب، مع اقتراب استحقاق الرحيل (حل البرلمان بشقيه واستقالة الحكومة)، وتزداد وطأة هذه الخلافات بالتزامن مع إعلان التشكيلة الجديدة للهيئة المستقلة للانتخابات التي أدت اليمين الدستورية أمس أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية.
ولاقت التشكيلة الجديدة للهيئة سلسة من الانتقادات على تركيبة أعضائها الجدد لجهة قلة خبراتهم السياسية، بما يؤثر في قدرتهم في إدارة اجراء استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة بقرار مستقل بعيداً من ضغوط مراكز النفوذ.
وضمت الهيئة المستقلة الجديدة ثلاثة أطباء، بمن فيهم الرئيس وهو وزير التنمية السياسية السابق خالد الكلالدة، فيما توزعت المقاعد المتبقية على قاض وسيدة أعمال، إلا أن رئيس الهيئة القادم من تجربة سياسية خاضها في صفوف المعارضة، تكون قد تبدد تاريخها بعد صموده في حكومة عبدالله النسور وزيراً للشؤون البرلمانية لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، وفق مراقبين.
والطبيب خالد الكلالدة اليساري الذي أسس التيار الأردني الاجتماعي عشية موسم الربيع الأردني، ورفض تسلم الحقيبة الوزارية في حكومة القاضي الدولي عون الخصاونة، الذي استقالت حكومته إثر خلافات سياسية مع القصر، وارتكب سابقة بعد أن ارسل استقالته للملك وهو في زيارة رسمية لإسطنبول، أخذ عليه الحراك الشعبي عضويته في حكومة عبدالله النسور، التي حملت لقب «حكومة رفع الأسعار» على مدى عمرها الذي تجاوز ثلاث سنوات ونصف السنة.
لم تكن الانتقادات لتشكيلة رئيس وأعضاء الهيئة الجدد آخر الانتقادات، بل إن مبدأ انتقال الوزير العامل في حكومة النسور لرئاسة الهيئة المستقلة للانتخاب، انطوى على تساؤلات عن مدى استقلالية الوزير السابق، ومدى قدرته في الخروج على قرارات رئيسه السابق، وفقاً لسياسيين، طالبوا بإعادة النظر بمفهوم الهيئة المستقلة، وإخضاعها لمفاهيم الدول المتقدمة التي انتهجت تلك التجربة.
وفي التفاصيل التي نقلتها مصادر مطلعة ل «الحياة»، فإن اجتماع رؤساء السلطات الدستورية الثلاث، وتنسيبهم للملك بأسماء رئيس وأعضاء الهيئة، وهو الالتزام الدستوري، تعرض لتغييرات جذرية في خارطة الأسماء، تجاوزت توافق الرؤساء على الأسماء.
من جهة أخرى، نشبت أزمة سياسية حادة بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس الحكومة عبدالله النسور، على خلفية استثناءات في تعيين موظفين في مؤسسة البرلمان، ووجه الرئيسان مخاطبات بلغة غير مسبوقة كشفت عن جانب من توتر العلاقات بين الرجلين. وفيما وجه الرئيس النسور كتاباً وافق فيه على الاستثناءات، بعد «تردد»، محذراً من «عدم النظر في أي طلبات مشابهة مستقبلاً» مستخدماً النسور حقه في رقابة ديوان المحاسبة على مثل تلك القرارات، رد الطراونة بكتاب أقسى عندما تساؤل «لماذا لم يتردد النسور بعد ان وافق على استناءات الحكومة في تعبئة شواغر الدرجات العليا من الوظائف»، وسمح للاستثناءات في وزارات وصفها الطراونة بأنها خارجة عن «سيادة» النسور وولايته العامة.