«البعث» يحافظ مع حلفائه على غالبية مقاعد البرلمان

فاز حزب «البعث» الحاكم في سورية وحلفائه بغالبية مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 13 نيسان (أبريل)، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت مساء السبت.
وذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، أن نتائج الانتخابات «أظهرت أن قوائم الوحدة الوطنية (التي أعلنها حزب البعث وهي عبارة عن مرشحيه والأحزاب المتحالفة معه) فازت بكامل مرشحيها في مختلف المحافظات».
وكانت صحيفة «البعث»، التابعة للحزب الحاكم، نشرت في 24 الشهر الماضي قائمة مرشحي «الوحدة الوطنية» لانتخابات مجلس الشعب عن جميع المحافظات السورية والبالغ عددهم 200 مرشح.
وبذلك تكون القائمة قد فازت بغالبية مقاعد مجلس الشعب والبالغ عددها 250 مقعداً.
وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار في مؤتمر صحافي مساء السبت «أن عدد من يحق لهم ممارسة الانتخاب داخل الجمهورية العربية السورية هو ثمانية ملايين و834 ألفاً و994 شخصاً، حيث مارس حقه في الاقتراع خمسة ملايين و85 ألفاً و444 مقترعاً».
وأضاف، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا): «تكون بذلك نسبة المشاركة 57،56 في المئة».
كانت سورية تعد حوالى 23 مليون نسمة قبل النزاع الذي بدأ في آذار (مارس) 2011 وأسفر عن مقتل 270 ألف شخص. وقد تضرر أكثر من 13,5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة.
وبحسب إحصاءات دولية، في الدول المجاورة لسورية أكثر من 4.2 مليون لاجئ سوري، إضافة إلى حوالى مليون غير مسجلين.
وكما توقع خبراء، لم تتغير نتائج الاقتراع عن انتخابات أيار (مايو) العام 2012، إذ حاز حزب «البعث» الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها على غالبية المقاعد على رغم مشاركة عدد من الأحزاب الأخرى المرخص لها.
وعدّد الشعار أسماء الفائزين بحسب المحافظات منهم أعضاء الوفد الحكومي إلى مفاوضات جنيف الجارية عمر أوسي وأحمد الكزبري ومحمد خير عكام.
وفاز في الانتخابات أيضا عدد من الفنانين الموالين للنظام وهم المخرج نجدة إسماعيل أنزور والممثلان عارف الطويل وزهير رمضان.
وحصل هؤلاء على موافقة «البعث» ضمن «قائمة الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم الأحزاب المرخصة من النظام، ما يعني فوزهم في الانتخابات قبل إجرائها.
وتنافس على الانتخابات 3500 مرشح يزيد عمرهم على 25 عاماً بعد انسحاب نحو 7 آلاف مرشح «لاعتقادهم أنهم غير قادرين على المنافسة» بحسب ما صرح الشعار في وقت سابق.
وبحسب اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، نظمت الانتخابات التشريعية «في جميع المناطق ما عدا الرقة وإدلب» و»المناطق التي تشهد مشاكل أمنية».
وتمكن الناخبون المتحدرون من هذه المناطق من التصويت في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش.
ويسيطر «جيش الفتح» وهو عبارة عن تحالف فصائل إسلامية أهمها «جبهة النصرة» على محافظة إدلب (شمال غرب)، فيما تعد الرقة (شمال) معقل تنظيم «داعش»، فيما تتقاسم القوات النظامية والمعارضة السيطرة على مناطق أخرى مثل حلب شمالاً ودرعا جنوباً.
ورفضت معارضة الداخل والخارج، على حد سواء، والغرب هذه الانتخابات التي وصفت ب»غير الشرعية»، إلا أن روسيا، الحليف الأبرز للنظام، اعتبرتها «مطابقة للدستور السوري الحالي».
ودعت الأمم المتحدة إلى انتخابات العام 2017 في إطار حل تنص عليه خريطة طريق أقرها مجلس الأمن الدولي، ويتم بحثها في مفاوضات جنيف الجارية.
وكان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قال إن الانتخابات الوحيدة التي يعترف بها هي التي تجري بموجب القرار الدولي 2254 الذي نص على إجراء تشكيل حكم جديد وتعديل الدستور وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً.