كامرون يعرض و أوباما كارثة التسرب النفطي و3 منصات تغادر خليج المكسيك

واشنطن - ا ف ب - بدأت شركات النفط التي تعمل في خليج المكسيك سحب منصات التنقيب في المنطقة بعد قرار الإدارة الأميركية تمديد منع الحفر في الأعماق في انتظار تدبير أثر بقعة النفط السوداء التي تلوّث مياه الخليج، والتي تسبب بها غرق إحدى المنصات.
وأعلن مدير مرفأ بورت فورشون في لويزيانا تشيت تشياسن، الذي يشرف على 90 في المئة من عمليات التنقيب في أعمال خليج المكسيك، إن «ثلاث منصات نفط رحلت أو تستعد للرحيل».
وقال لوكالة «فرانس برس»: «إذا استمر تعليق عمليات الحفر ستة أشهر فلن يكون لدى مستثمري المنصات وشركات النفط سوى البحث عن مكان آخر للعمل».
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما أعلن في 27 أيار (مايو) تمديد منع منح تراخيص للتنقيب عن النفط في عرض البحر ستة أشهر إضافية حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
والمنصات الثلاث التي تستثمرها شركة «انارداكو» جزء من 33 منصة للتنقيب عن النفط في أعماق الخليج، تحفر على عمق يتجاوز 333 متراً.
وأكد ناطق باسم «انارداكو» أنها «أبلغت المتعاقدين معها للمنصات الثلاث، بانتهاء عقودهم لأن وقف العمليات ستة أشهر يعني انه لم يعد لهم عمل هناك». وأوضح تشياسن أن استثمار النفط في عرض البحر يشكل مصدر عيش لثلثي اسر جنوب لويزيانا، بينما يعمل الآخرون في صيد السمك.
وكانت سلطات بورت فورشون أجرت استطلاعاً لدى شركات النفط التي تعمل في إشرافها، كشف أن تعليق عمليات النفط يمكن أن يضطر الشركات إلى تسريح 50 إلى 60 في المئة من العاملين لديها.
وفي لندن أفاد مسؤولون بريطانيون بأن رئيس الوزراء ديفيد كامرون سيتناقش هاتفياً مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما واقع شركة الطاقة العملاقة «بي.بي»، تجاه التسرب النفطي الذي تسببت به في خليج المكسيكن وذلك مطلع الأسبوع المقبل.
وصرّح مصدر في «بي.بي» أنها تخشى أن تتواجه مع البيت الأبيض بسبب مطالب متزايدة لدفع التكاليف المرتبطة بتسرب النفط من بئرها المعطوبة في خليج المكسيك.
وكان وزير الداخلية الأميركي كين سالازار أبلغ مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع، انه سيطلب من «بي. بي» دفع رواتب العمّال الذين قد يجري تسريحهم بسبب وقف عمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة، الذي فرضته الحكومة الأميركية بعد التسرب النفطي.
وقالت «بي.بي» إنها ستدفع تكاليف عملية التطهير والتعويضات المباشرة لأولئك الذين تأثروا بالتسرب النفطي مثل صيادي الأسماك. لكن المصدر اعتبر وقف عمليات التنقيب قراراً حكومياً والتكاليف المرتبطة به موضوع مختلف.
وامتنعت الشركة عن التعقيب على تعليقات سالازار التي ساعدت في دفع شهادات الإيداع الأميركية ل «بي.بي» المسجلة في نيويورك، إلى الهبوط 15 في المئة الأربعاء الماضي.