يناقش مجلس الشورى، الأربعاء المقبل اقتراح وزارة العدل، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، الذي يتضمن جملة من العقوبات التي حددها النظام بحق مخالفيه. وتضمن المقترح، الذي سيتم تناوله ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أن يتم التشهير بممارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام نظامها وبمنتحل صفة المحامي، إضافة إلى من عاد لممارسة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. وأشارت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إلى أنه تمت التوصية في مجلس الشورى بإدراج عقوبة التشهير لهذه المادة، إضافة إلى نصها الحالي الذي يعاقب منتحل صفة المحامي والحالات المشار إليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً، وتشمل عقوبة التشهير بكل من ترافع وهو غير محامٍ أمام الجهات مخالفاً المادة 18 من النظام ولائحته التنفيذية التي تعطي حق الترافع لمن لديه وكالات من ثلاثة أشخاص متعددين حتى لو لم يكن لديه رخصة محاماة، ولا يقبل منه الترافع عن غيرهم في فترة زمنية واحدة ويقوم بتعبئة نموذج في المحكمة بهذا الخصوص. ويشترط في هذا الوكيل ألا يكون موظفاً في الدولة وأن يكون سعودياً، كما تعطي هذه المادة حق الترافع للزوج عن زوجته والعكس، والأصهار وذوي القربى في ما بينهم حتى الدرجة الرابعة، والشخصيات المعنوية يترافع عنها الممثل النظامي لها، وناظر الوقف والوصي في ما يخص الوقف والوصاية، والأجهزة الحكومية يتولى الترافع عنها أو من يفوضه بمذكرة رسمية بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، والمتدرب في مكتب المحامي يتولى الترافع بصفته وكيلا عن المحامي، وأخيراً سفير الدولة يتولى الترافع بموجب وكالة شرعية. كما سيبحث المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاق تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور سالم المري استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. فيما سيناقش المجلس في جلسته ليوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، بجانب تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام 1435-1426ه. في حين يستعرض المجلس الإثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى جانب تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434-1435ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور. فيما سيستمع في الجلسة ذاتها لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435-1436ه، فضلاً عن جهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
