أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن سن أنظمة جديدة وتعديل أنظمة أخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما أحالت الهيئة العامة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 /1436ه ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434 /1435ه ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435 / 1436ه وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435 /1436ه. ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام الأساس للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
