"الشورى" يحيل "عقوبة التشهير" في نظام المحاماة للمناقشة

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن سن أنظمة جديدة وتعديل أنظمة أخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى، الذي عقدته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
فقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي وفقًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
كما أحالت تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1436ه.
ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.