ذكرى العطاء

تشهد المملكة هذه الأيام مرور خمس سنوات على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله ويرعاه-، وهي ذكرى خالدة في الساحة الوطنية بما تثيره من مشاعر الفرحة والامتنان لهذا العهد المبارك.
ولن نستطيع في هذه المقالة حصر إنجازات قائد البلاد وباني نهضتها التعليمية خادم الحرمين الشريفين؛ لأن ذلك يحتاج إلى مجلد بل مجلدات، ولكن سنشير فحسب إلى أبرز المآثر والإنجازات في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، والتي أفرزتها خمس سنوات هي في عمر الزمن قصيرة لكنها طويلة بما تحتويه من جلائل الأعمال.
خمس سنوات حفلت بالمشاريع المليارية العملاقة في جميع المجالات، من إنشاء مدن اقتصادية وصناعية ومدن جامعية، ومشاريع خدمية شملت كل مناطق المملكة، وهو ما يدل على مراعاة العدالة في التوزيع وتعميم المشاريع التنموية في المناطق تشجيعاً على التنمية المحلية، وسعياً إلى تحقيق الرفاهية للمواطن أينما كان في هذه البلاد الطاهرة.
وقد أصدرت في هذا العهد الزاهر الميمون قرارات لتفعيل قوانين الإصلاح الحكومي التي تحارب مظاهر الفساد، ومن ذلك تطبيق مبدأ المكافأة والعقاب، وترسيخ قيم النزاهة والأمانة، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله داخل العمل الحكومي والخاص؛ إذ أصبح المواطنون بجميع انتماءاتهم قاعدة للتنمية المتوازنة التي لا تعترف بالحدود أو التكوينات الاجتماعية، بل تشمل كل أبناء الوطن ومناطقه.
وكذلك شهد هذا العهد الميمون على الصعيد المحلي حراكاً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وعمرانياً منقطع النظير، عبر الفعاليات والمشاريع والأنشطة المتجددة في كل المجالات، فتم إنشاء مدن اقتصادية للإسهام في التنمية المستدامة، وتوسيع كثير من المشاريع وتطويرها، إضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات والبنى التحتية.
إن من يراجع مسيرة عهد خادم الحرمين الشريفين خلال خمس سنوات يلحظ بجلاء اتسام مواقفه وقراراته بالأصالة والصواب وعمق النظر، وتحري الحكمة والتوازن والعدالة فيها، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية. فخادم الحرمين الشريفين يتمتع بصفات ومهارات قيادية، من أبرزها ما ألهمه الله تعالى به من قدرة على اتخاذ القرارات التنموية والسياسية الصائبة، وحنكة في إدارة الأزمات، ووعي عميق بالواقع الإقليمي العربي والإسلامي والدولي، إضافة إلى رصيد حافل من الإنجازات التنموية العملاقة والمواقف الأصيلة والقرارات الحكيمة ذات البعد الإنساني والمؤثرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وكان للمملكة في هذا العهد الزاهر الميمون إسهام فاعل في الساحتين الإقليمية والدولية من طريق تبني القضايا العادلة والدفاع عن مبادئ السلام وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والجريمة والفساد، إضافة إلى سياسة خارجية حكيمة تقوم على تعزيز السلام العالمي وتحقيق التعاون الدولي والإسهام في دعم الشعوب النامية والنهوض بها. ومن يستطيع أن ينكر دورَ المليك الإنساني في دعم الشعوب الإسلامية وغيرها من شعوب العالم، ومد يد العون لها في أثناء الكوارث، أو دورَه الإصلاحي من خلال بذل العديد من مساعي الصلح ومبادرات المصالحة في أكثر من بقعة من العالم الإسلامي وغيره، وكثير منها كان له أثره في تهدئة النفوس وإصلاح ذات البين.
والناظر إلى الساحة الوطنية خلال هذه المدة القصيرة يلحظ إنجازات ومشاريع في كل المجالات، ويرى نهضة تطويرية فائقة شملت جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على التنمية المستدامة وقضايا بناء الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته وتوسيع خياراته للاستفادة من خدمات الدولة على الوجه الأكمل. ومن أهمها قضية التعليم وبخاصة التعليم العالي الذي شهد في الآونة الأخيرة طفرة نوعية، من خلال تطوير الوسائل والمناهج والبرامج، وزيادة عدد الجامعات وبناء المدن الجامعية في مناطق المملكة المختلفة تطبيقا لسياسة التوازن في التنمية بين المركز والأطراف، وسعياً للاستقرار المحلي بتوفير جميع مستلزمات التنمية والخدمات الضرورية.
لقد شهد هذا العهد الزاهر الميمون أعظم نهضة تعليمية في تاريخ المملكة الحديث، حيث تم افتتاح عشرات الجامعات والكليات في مناطق المملكة وزودت بمشاريع لتحسين بيئتها وبرامجها التعليمية، مع استقطاب أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس لمواكبة المتطلبات الجديدة وبخاصة زيادة قدرة الاستيعاب لديها، كما استحدث برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لتمكين طلاب الدراسات العليا من تحقيق طموحاتهم في استكمال دراساتهم في أرقى الجامعات العالمية، والآن هناك أكثر من ثمانين ألف طالب وطالب مبتعثين في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، وهو ما من شأنه إحداث تأثير إيجابي في الحراك الأكاديمي والثقافي والاقتصادي في الفترة المقبلة، لما يحمل هؤلاء من فكرعلمي وثقافي، في ظل التحولات الأكاديمية والثقافية التي تشهدها المملكة في وقتنا الحاضر.
ولعل ما شهده قطاع التعليم من تطوير وازدهار في الوسائل والأدوات والمخرجات، وبخاصة التعليم العالي هو أبرز معالم هذه النهضة العلمية والأكاديمية المباركة، كما أن إقامةَ عدد من المعارض والمؤتمرات والملتقيات التعليمية المحلية والإقليمية والدولية واعتمادَ بعضها في الجدول السنوي لوزارة التعليم العالي هو وسيلة لتطوير التعليم العالي ومؤسساته بالمملكة عبر الاطلاع على أحدث التجارب والخبرات العالمية واستيرادها وتوطينها.
ونحن في جامعة حائل نعيش فترة من التطور والنمو المتسارع بفعل توسع الجامعة وتواصل مشاريعها الكبيرة من خلال بناء مدينة جامعية بلغت تكاليفها في مرحلتها الأولى أكثر من 10 بلايين ريال، وكل ذلك بفضل الله ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الذي آلَ على نفسه الاهتمام بالاستثمار البشري وبناء الإنسان الذي يشكل اللبنة الأولى لقاعدة التنمية المستدامة، والخطوة الأولى نحو تحقيق المجتمع المؤسس على الاقتصاد المعرفي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تبنته القيادة الرشيدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، ووضعت لتحقيقه كل الإمكانيات والوسائل. إننا في جامعة حائل طلاباً وطالبات وأعضاءَ هيئة تدريس ومنسوبين ومنسوبات نشهد هذا التوسع الكبير وما يحققه من تنمية بشرية واقتصادية في المنطقة تؤسس لتكوين مجتمع مبني على اقتصاد معرفي ينافس المجتمعات المتقدمة في عصرنا الحاضر. فالشكر كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني على الدعم السخي الذي لولاه بعد الله تعالى لما كان هذا التقدم والتطور في مسيرة التعليم العالي. إن عهد خادم الحرمين الشريفين على قرب بدايته، كان شامخاً بإنجازاته عظيماً بمشاريعه التي عمت كل المجالات، وشملت كل القطاعات. إنه عهد لا يُقاس بمدته القصيرة بقدر ما يقاس بأعماله العظيمة وآثاره الجبارة.
ونسأل الله أن يديم على مملكتنا أمنها ونهضتها وعزها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز، فضله وعافيته، إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* مدير جامعة حائل.