مصر: استمرار الجدال بين الكنيسة والقضاء حول الزواج الثاني للمطلقين

تمسكت الكنيسة القبطية في مصر أمس برفض حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا يُلزمها بمنح تصاريح الزواج للمطلقين. وصدر الحكم بناء على دعوى رفعها مجدي وليم، وهو قبطي أرثوذوكسي مطلق منذ ثمانية أعوام، للمطالبة بإلزام الكنيسة بمنحه تصريحاً بالزواج للمرة الثانية، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأكد بابا الأقباط شنودة الثالث، أمس، أن الكنسية القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاماً تتعارض مع تعاليم الإنجيل وضد حريتها الدينية التي كفلها الدستور، مشدداً على أن الزواج لدى الأقباط سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري.
وربما تعجّل تطورات هذه القضية باستصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يختص بالطوائف المسيحية.
وكان البابا شنودة الثالث ترأس أمس اجتماعاً للمجمع المقدس (أعلى سلطة كنسية) لمناقشة موقف الكنيسة من حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالزاوج الثاني للأقباط. وأعلن شنودة أن المجمع المقدس قرر عقب الاجتماع رفض حكم المحكمة الإدارية. وقال في مؤتمر صحافي إن الكنسية القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاماً ضد الإنجيل وضد حريتها الدينية التي كفلها الدستور. وأضاف أن قرار المجمع المقدس اتخذ بحضور 81 أسقفاً وتأييد 9 لم يتمكنوا من الحضور، إضافة إلى تأييد البابا شنودة نفسه. وتابع أن الشريعة الإسلامية تقول أن يتم الحكم بين أهل الكتاب بحسب ما يدينون، وجاء هذا المبدأ في كل قوانين الأحوال الشخصية. وتابع: «ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا أخيراً أمر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع أن ننفذه»، مشيراً إلى أن الزواج الثاني للمطلقين قضية دينية يحكمها الإنجيل. وحول الاقتراح بتطبيق الزواج المدني للأقباط كحل للمشكلة لمن يرغب فى الزواج زواجاً غير ديني، قال شنودة الثالث إن كل شخص لديه الحرية في اختياراته وهذا الأمر بين الدولة ومواطنيها، إلا أن الشخص الذي سيلجأ إلى هذا الزواج سيصبح خارجاً عن الكنيسة ومفصولاً منها لأن الزواج في الكنيسة له قدسية خاصة.