مؤشرات إلى انشقاقات في «حزب الدعوة» الحاكم

رجح مصدر سياسي في «التحالف» الشيعي انشقاق نواب عن «حزب الدعوة»، وتشكيل «ائتلاف وطني برلماني جامع»، وسط اعتصام عشرات النواب من كتل مختلفة للمطالبة بإقالة رؤساء الجمهورية والوزراء والسلطة التشريعية وتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال المصدر، طالباً عدم كشف اسمه ل»الحياة» أن «انشقاق بعض النواب عن حزب الدعوة بات وشيكاً، ويدرس عدد منهم مع نواب كتلة الأحرار (تيار الصدر) وائتلاف العراق وبعض السنة تشكيل ائتلاف برلماني يتجاوز الطائفية والحزبية، بعدما قرروا مغادرة كتلهم».
وعن إمكان احتفاظ «الدعوة» بمنصب رئاسة الوزراء قال إن «الحزب بات في موقف لا يحسد عليه، وسط تصاعد التذمر الشعبي، باعتباره سبب تفشي الفساد والمحسوبية، فضلاً عن مخاوف أعضائه من البقاء تحت خيمته بسبب فشل سياساته في احتواء الأزمات والخلاف بين زعيمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والحالي حيدر العبادي، فقد انقسم الحزب إلى جناحين».
ورجح المصدر لجوء المالكي إلى السعي لتغيير «العبادي للحفاظ على المنصب للحزب، خصوصاً بعد المطالبة بتغييره والمجيء ببديل قادر على اتخاذ القرارات ويجيد سياسات المكر التي اتبعها المالكي مع الفرقاء والحلفاء، فضلاً عن أن قادة الحزب يحملون العبادي مسؤولية الفشل في الاحتفاظ بمكاسبه».
ودعا النائب من كتلة «ائتلاف دولة القانون» (بزعامة المالكي) عبد السلام المالكي، النواب إلى «تجاوز النواب الانتماء الحزبي لأنهم اليوم أمام خيارين: الرضوخ للإرادة الحزبية أو الإرادة الشعبية».
وأضاف: «على باقي النواب التغلب على توجهات أحزابهم ورؤساء كتلهم المصرّين على الحفاظ على مصالحهم الضيقة وتسويف مطالب الإصلاح».
إلى ذلك، أكد النائب من حزب «الدعوة» محمد الشمري «ضرورة استمرار الدور الفاعل الذي يلعبه النواب والتغلب على المحاصصة السياسية، وتحقيق إصلاحات حقيقية تنقذ البلاد». وقال إن «الدور الوطني الذي يلعبه أعضاء البرلمان للتغلب على إرادات أحزابهم ورؤساء كتلهم يظهر جلياً في وقفة الشرفاء في مواجهة من يسعى إلى تسويف الإصلاح». وأضاف: «لا تراجع عن السعي إلى إنهاء حقبة المحاصصة الحزبية والفئوية وتحقيق إصلاح شامل في كل مؤسسات الدولة».
وأكد النائب عن «اتحاد القوى» السنية عبد الرحمن اللويزي ل»الحياة» أن «التحالفات السياسية القائمة على أساس الانتماءات الطائفية والعرقية انتهت». ونصح قادة الكتل «بالرضوخ للواقع والقبول، خصوصاً أن ما يجري الآن يمثل انتقالة سياسية مهمة في تاريخ العراق، بعد انتفاضة النواب على أحزابهم».
ويواجه العبادي الذي ينتمي إلى «حزب الدعوة»، ضغوطاً من باقي الكتل السياسية التي رفضت تشكيل حكومة تحجم دور الكتل الشيعية، وقد يشهد الحزب خلافات مع باقي الأحزاب الشيعية، لا سيما تيار مقتدى الصدر و»المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم.
وكان حوالى مئة نائب اعتصموا داخل مبنى البرلمان، بينهم أعضاء في «الدعوة»، في خطوة قالوا إنها «ثورة ضد المحاصصة التي يراد إنتاجها عبر الحكومة الجديدة».
في وسط البصرة، قطع بضع مئات من مؤيدي الصدر الطريق الرئيسي ورددوا مطالب لما ردده النواب المعتصمون. ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المتظاهرين قوله، بينما كان ينصب خيمة أمام مبنى مجلس المحافظة «نحن باقون هنا حتى استجابة مطالبنا».
ووافق الصدر وهو زعيم له كلمة مسموعة بين عشرات الآلاف من مؤيديه على إنهاء احتجاجات لأنصاره في الشوارع، بعدما قدم العبادي تشكيلة حكومية مؤلفة من خبراء مستقلين الشهر الماضي تضم 14 اسماً، معظمهم أكاديميون، وذلك في إطار إصلاحات تهدف إلى تحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لجمع الثروة واكتساب النفوذ.
وأضطر العبادي إلى تقديم تشكيلة وزارية معدلة الثلثاء، بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيلة الأولى وأصرت على ضم مرشحيها إلى الحكومة. والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد. إذا لم ينفذها فإنه يخاطر بإضعاف حكومته في الوقت الذي تخوض فيه قواته حملة لاستعادة الموصل، شمال البلاد من أيدي «داعش».
وأعلن التلفزيون شبه الرسمي أن رئيس البرلمان رأس جلسة طارئة أمس.