مُدوّن إلكتروني كويتي يحاكم بسبب مواقفه السياسية

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، الكويت بالكف عن مقاضاة محمد الجاسم، الصحافي والمُدوّن إلكتروني، جراء انتقاده المسؤولين العامين. كما طلبت المنظمة عينها من مكتب الادعاء الكويتي رفع الحظر عن التغطية الإعلامية لقضيته.
وفي نيسان (أبريل) 2010، حُكِم على الجاسم، بالحبس ستة أشهر بتهمة التشهير برئيس الوزراء الكويتي. وراهناً، يواجه الجاسم اتهامات جديدة ب"التحريض على قلب النظام" و"إهانة شخص أمير الكويت" و"التحريض على هدم أسس المجتمع الكويتي"، لأنه انتقد الحكومة على مُدوّنته الإلكترونية. وبعدها، أفرج عن الجاسم بكفالة مالية. ثم أُلقي القبض عليه مُجدّداً في 11 أيار (مايو( الفائت، ومازال محتجزاً منذ ذلك التاريخ.
وصرّح جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "في أوقات سابقة، كانت الكويت تتسامح مع حرية التعبير، لكنها باتت تميل لمعاقبة استناداً الى أرائهم السياسية... على السلطات الكويتية أن تكف عن اضطهاد محمد الجاسم الذي لم يفعل سوى التعبير عن مواقفه السياسية".
وفي تصريح ل"هيومن رايتس ووتش"، أوضح عبد الله الأحمد، محامي الجاسم، أن قوات الأمن الكويتية التابعة لوزارة الداخلية، تراجع كتابات الجاسم جميعها، المطبوعة والمنشورة على الإنترنت، وضمنها ثلاثة كتب نُشرت بموافقة من وزارة الإعلام، مثل كتاب "روح الدستور". وإتّهِم جاسم بثلاث جرائم إثر شكاوى مقدمة ضده من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري.