مجلس الوزراء يوجّه «المالية» بدعم «الأمر بالمعروف» للقيام بمهماتها

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجهاً وزارة المالية بدعم «الهيئة» بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
كما وافق على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة إثيوبيا للتعاون في مجال الدفاع والتوقيع عليه.
وقرر المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الإثنين) برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي، وتفويض وزير الخارجية للتوقيع عليه.
وفي مطلع الجلسة، هنأ الأمير محمد بن نايف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ما أثمرت عنه محادثات القاهرة من تعزيز للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتوثيق لعرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكداً أن ما شهدته الزيارة من محادثات وإبرام عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، يجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين السعودية ومصر، وسعيهما إلى تعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما، بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين.
وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة خالد العرج في بيان بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء نوّه بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، وما جرى خلالها من توقيع 17 اتفاقاً، ومن بينها اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وكذلك توقيع 21 اتفاقاً ومذكرة تفاهم استثمارية في عدد من المجالات، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين اللذين يقعان في قلب العالم يعد كما أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز خطوة تاريخية تتمثل في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، ونقلة نوعية ذات فوائد عظمى سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما يشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح.
وأشاد المجلس بالحفاوة والترحيب اللذين لقيهما خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق لدى زيارته مجلس النواب في مصر، والاستقبال الشعبي الكبير الذي يعبر عن عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين والشعبين، مثمناً مضامين الكلمة التي ألقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام مجلس النواب المصري وأكد فيها على الدور المؤثر للمجلس في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن المرتكز الأساس للعلاقات بينهما على المستويات كافة هي القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري بأن البلدين مترابطان.
وبيّن أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالني، ونتائج استقباله لوزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، وعدد من أعضاء المجلس.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيده أن المملكة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل بحول الله وقوته البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وأن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي.
ترتيبات جديدة لإيواء العاملات الهاربات
اطلع المجلس على نتائج اجتماع لجنة الحج العليا برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بما يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والزوار والمعتمرين من اهتمام ومكانة ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه الشديد ومتابعته المتواصلة وتوجيهاته الدائمة على أن تتكافأ جهود الرعاية والعناية المقدمة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن مع ما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من قدسية وتعظيم، وما شرّف الله به المملكة قيادة وشعباً من خدمة الإسلام ورعاية الأماكن المقدسة، وتوفير الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لقاصديهما، والتشديد على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الحج والحجاج.
كما اطلع المجلس على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدرس أوضاع العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية، وكذلك العاملات اللاتي يقدمن من جوازات المطارات واللاتي يتأخر كفلاؤهن عن تسلّمهن، وتحديد الجهة الأنسب لإيواء هؤلاء العاملات، قرر مجلس الوزراء نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات، من بينها ما يأتي: تتولى وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل، وكذلك اللاتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية. وتضع وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية - برنامجاً زمنياً لتنفيذ هذه المهمة. تُشكَّل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل.
تعيينات جديدة على المرتبة ال 14
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ال 14 وذلك على النحو الآتي: تعيين فهد بن عبدالله بن متعب المزيد، على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة ال 14 بوزارة الداخلية. تعيين طلال بن محمد بن محمود الدامري، على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 14 بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. تعيين محمد بن سلطان بن محمد بن جريس، على وظيفة المدير العام لمكتب الرئيس العام بالمرتبة ال 14 بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. تعيين وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز الرويشد، على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بالمرتبة ال 14 بوزارة التجارة والصناعة. تعيين محمد بن علي بن مشبب القحطاني، على وظيفة المدير العام للشؤون القانونية بالمرتبة ال 14 بديوان المراقبة العامة. تعيين المهندس محمد بن إبراهيم بن محمد الحسيني، على وظيفة خبير بحوث علمية بالمرتبة ال 14 بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. تعيين عبدالله بن حسن بن عثمان النصر، على وظيفة خبير بحوث علمية بالمرتبة ال 14 بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
استمرار «الدفاع» في تولي الحماية المسلحة للمطارات المدنية
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الدفاع (القوات الجوية) في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفق البرنامج الوطني لأمن المطارات، وذلك لمدة ثلاثة أعوام، على أن تستكمل خلالها الهيئة إيجاد كيان موحد للقيام بأمن المطارات وحمايتها.
كما اطلع المجلس على عدد من المواضيع العامة، ومن بينها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي (1435/ 1436ه)، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجّه حياله بما رآه.