المحكمة العليا في بغداد تجيز تغيير الوزراء واستبدالهم بقرار واحد

أجازت المحكمة الاتحادية العليا لمجلس النواب التصويت على إقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد، فيما اعتبر نواب القرار ذا دوافع سياسية.
وقال الناطق باسم المحكمة القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز تصويت مجلس النواب في قرار واحد بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، إمكان اشتراط بيان سبب الإقالة». وأوضح أن «المحكمة ذهبت إلى أن المادة 78 من الدستور خولت إلى رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط ذكر الأسباب». وأضاف أن «القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة».
وأشار الى أن «المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم ترَ نصاً يحول دون ذلك». لافتاً الى انها «شددت على أن حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين البديل».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» ان «الدستور أجاز لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان إقالة أي وزير بعد استجوابه في البرلمان، على أن لا تقل نسبة التصويت على قرار الإقالة عن 50 في المئة، بمعنى أن تكون الإقالة مسببة وليست عرضية». وأضاف أن «قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه جاء بدوافع سياسية لأنه يمنح رئيس الوزراء صلاحيات اوسع في تنفيذ الاصلاحات والتغيير الوزاري الذي دعا اليه، بدليل ان القرار جاء قبيل انتهاء مهلة العشرة ايام لتصويت البرلمان على المرشحين الذين قدمهم اخيراً».
وعن موقف البرلمان من قائمة المرشحين لتولي الوزارات قال إن «توجهات مجلس النواب تمضي باتجاه طلب تمديد مهلة عشرة ايام أخرى بعد التصويت الجزئي على بعض المرشحين الذين حصلوا على موافقته. وأوضح أن «بعض المرشحين لديهم مرجعيات سياسية»، مثل حزب الدعوة وغيره وهذا ينفي صفة التكنوقراط عنهم فيما غابت المعايير المهنية لدى البعض الآخر».
وتابع «قد نلجأ لاختيار مرشحين تتوفر فيهم المعايير التي حددتها اللجنة الوزارية».
من جهتها، قالت النائب عن «التحالف الكردستاني» اشواق الجاف في اتصال مع «الحياة» ان «اجتماعات مكثفة تجري بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان للوصول الى تشكيلة حكومية جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة في البناء ومحاربة الفساد، ووفق معلوماتي فإن الترشيح سيكون من خلال الكتل السياسية والنيابية لشخصيات غير حزبية تتوافر فيهم شروط التكنوقراط».