مجلس القضاء العراقي ينفي تراجعه عن ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق تراجعه عن قراره الخاص بمرجعية الهيئات المستقلة، وقدم أمس توضيحاً الى البرلمان تضمن تأكيده احترام نصوص الدستور، فيما قرر مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي الأول شهراً. وأحال الخلاف حول المقاعد التعويضية للنواب على المحكمة الاتحادية.
ونشر البرلمان أمس بياناً مقتضباً على موقعه الرسمي جاء فيه ان «المحكمة الاتحادية وبناء على طلب سابق من رئيس البرلمان لتوضيح قرارها في شأن الهيئات المستقلة رفعت المحكمة ما وقع من لبس في قرارها المتعلق بتحديد جهة ارتباط ومرجعية الهيئات المستقلة».
واضاف البيان ان «المحكمة اكدت وجوب احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب او مجلس الوزراء مع تأكيد استقلالية هذه الهيئات مهنياًً وادارياًً ومالياً».
واعتبر نواب اعلان المحكمة تراجعاً عن قرارها السابق الذي تضمن ربط الهيئات بمجلس الوزراء. لكن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار بيرقدار اكد في اتصال مع «الحياة» امس ان «ما نشره موقع البرلمان ليس تراجعاً للمحكمة الاتحادية عن قرارها بل توضيح وشرح لحيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة بخصوص مرجعية الهيئات المستقلة العاملة في البلاد».
وأضاف ان «البرلمان قدم طلباً الى المحكمة للاستفسار وتوضيح قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بالحكومة، وتم توضيح القضية في كتاب رسمي ارسل الى البرلمان وتضمن شرحا مفصلا لحيثيات القرار».
واوضح ان «المحكمة اكدت أن الدستور العراقي واضح في ربط الهيئات المستقلة، بعضها بمجلس النواب، وبعضها بالحكومة. لكن هناك هيئات لم يوضح الدستور مرجعيتها ولهذا السبب درست المحكمة طبيعة عملها الذي تبين انه عمل تنفيذي وقررت مرجعيتها الحكومة».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً، في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، يقضي بربط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور، برئاسة الوزراء ، وليس بالبرلمان، وجاء القرار بناء على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة.
وأثار القرار المذكور انتقادات واسعة من الكتل السياسية وعدد من رؤوساء واعضاء الهيئات المستقلة، اذ رفضه البنك المركزي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتقدته غالبية الكتل السياسية واعتبرته انتقاصاً من استقلالية هذه الهيئات، مقابل ترحيب تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون» به.
ويعدد الدستور في الباب الرابع منه الهيئات المستقلة كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وحدد مرجعيتها البرلمان او الحكومة. لكن هناك هيئات شكلت في السنوات التي تلت وضع الدستور ولم تحدد مرجعيتها.
الى ذلك، أقر البرلمان أمس تثبيت عضوية أعضاء المجلس المعترض عليهم وأقر تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً لإقرار مجموعة مشاريع قوانين.
وابلغ نواب إلى «الحياة» بعد انتهاء جلسة البرلمان امس ان رئيسه اسامة النجيفي «دعا أعضاء المجلس إلى التصويت على إلغاء عضوية النواب المعترض عليهم». واضافوا أن «الأعضاء لم يصوتوا على القرار، فيما اعترض عدد من النواب من محافظة صلاح الدين، ولم يشكلوا الغالبية اللازمة للتصويت» ما دفع الى تثبيت عضوية النواب.
واشار مصدر داخل البرلمان الى ان النجيفي دعا الاشخاص الذين اعترضوا على ترشيح النواب للمقاعد التعويضية لمراجعة المحكمة الاتحادية للبت في القضية، كونها خرجت من صلاحية البرلمان بعد ان رفضت غالبية النواب الموافقة على طلبهم خلال التصويت الذي أُجري أمس.