السويحلي رئيساً لمجلس الدولة الليبي

انتخب القيادي والنائب المصراتي عبد الرحمن السويحلي رئيساً لمجلس الدولة الليبي أمس، بحصوله على 53 صوتاً، في مقابل 28 لمنافسه بلقاسم قزيط من مجموع أصوات 84 عضواً في المجلس حضروا الجلسة. ورشحت معلومات عن أن عضو المجلس صالح المخزوم في طريقه ليكون نائباً للرئيس.
وأتى ذلك استكمالاً لإجراءات الاتفاق السياسي في الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة وقضى بقيام ثلاثة مؤسسات للحكم هي حكومة الوفاق ومجلس الدولة المنبثق عن المؤتمر الوطني وهو بمثابة مجلس شيوخ، إضافةً الى مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، ولا يزال يتعين عليه منح حكومة الوفاق الثقة، في جلسة لم يتوافر لها نصاب، بعد نتيجة مخاوف القوى السياسية في الشرق من تحالف تيارات إسلامية مناهضة للجيش مع الحكومة العتيدة.
على صعيد آخر، أبلغ «الحياة» عبد الرحمن القلالي عضو المجلس البلدي لبلدية طرابلس الكبرى (العاصمة) أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حض المجلس البلدي خلال اجتماع مع أعضائه على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، «باعتبار أن المجالس البلدية وثيقة الصلة مباشرة بالحكومة». وأشار القلالي إلى أن «حرص كوبلر على الاجتماع بالمجلس البلدي لطرابلس أتى لتحقيق هدف دعم الحكومة». ولفت القلالي إلى أن المجلس «سبق أن اجتمع مع السراج وتم التفاهم على إجراءات لرفع المعاناة عن المواطنين».
ونجحت حكومة الوفاق في فرض سلطتها في طرابلس بعد أسبوع من دخولها العاصمة، مع بروز انقسامات داخل الحكومة المنافسة غير المعترف بها دولياً حول تسليم الحكم.
وفي مؤشر إلى الانقسامات داخل حكومة الإنقاذ، أصدر رئيس الحكومة خليفة الغويل بياناً بعد ساعات من إعلان الحكومة تنحيها عن مهامها، طلب فيه من وزرائه الاستمرار في أداء مهماتهم، محذراً من مساءلة قانونية بحق كل من يتعامل مع قرارات صادرة من حكومة الوفاق. وعلمت «الحياة» أن بياناً نشر مساء الثلثاء حول تنحي الحكومة، أصدره وزراء غير مقتنعين بجدوى الاستمرار، في حين يريد الغويل تسليم السلطة بشكل رسمي وليس عبر مجرد إعلان بيان.
غير أن ارتياحاً ساد في طرابلس لغياب أجواء المواجهات على الارض، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن موسى الكوني، نائب رئيس حكومة الوفاق قوله: «هناك تحديات عدة، والآن بدأ العمل الفعلي وانطلق مسار مواجهة كل الأزمات»، مضيفا أن عمل حكومته من مقار الوزارات «قد يبدأ خلال أيام».
واعتبر أن عملية استلام السلطة بشكل سلمي ومن دون مواجهات مسلحة «دليل على أن الشعب الليبي فيه خير». وزاد: «أنقذنا طرابلس من حمام دم».
في غضون ذلك، تصاعدت النزعة الجهوية في المنطقة الشرقية من البلاد، الرافضة لما اعتبر إقصاء لمجلس النواب (برلمان طبرق) عن مركز القرار. واستندت تلك النزعة إلى مسار تطبيق اتفاق الصخيرات بوصول حكومة الوفاق إلى طرابلس وبدء ممارستها مهماتها، إضافة إلى إقرار المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس) اتفاق الصخيرات وإقدامه على تعديل الإعلان الدستوري، في خطوة تعتبر من صلاحيات مجلس النواب وليس المؤتمر الذي تحول إلى مجلس دولة.
وانعكست هذه النزعة «البرقاوية» دعوات إلى التلويح بالحكم الذاتي في حال المضي بالمسار السياسي مع تجاهل دور البرلمان في طبرق. وأفيد بأن تظاهرات خرجت أمس، في مدن الجبل الأخضر وفي طبرق تحت شعار «الحراك البرقاوي». وطالب المشاركون في تلك التظاهرات بوقف الرحلات الجوية من مطار الأبرق (شرق) إلى العاصمة طرابلس.
في المقابل، يتهم الطرف الآخر المتمثل بأنصار حكومة الوفاق في طرابلس، برلمان طبرق بتعمد عدم الانعقاد لإقرار اتفاق الصخيرات، للضغط للحصول على ضمانات حول دور الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر.