النجف: إحالة 12 حالة فساد على هيئة النزاهة

أعلنت الحكومة المحلية في مدينة النجف أنها أحالت عدداً من قضايا الفساد متهمة الحكومة المحلية السابقة بها، وخصوصاً حسن عبطان النائب السابق لرئيس مجلس محافظة النجف الى هيئة النزاهة. جاء ذلك في وقت شدد مجلس المحافظة على التحقيق في عمليات اغتيالات شهدتها المدينة بين عامي 2007 و2008، واستهدفت مسؤولين بارزين.
وقال مدير اعلام مجلس محافظة النجف احمد الدجيلي ل «الحياة» إن «رئيس مجلس محافظة النجف أحال عدداً من ملفات الفساد الإداري العالقة إلى لجنة النزاهة في المجلس في جلسة اليوم (أمس)».
وأضاف الدجيلي أن «بين القضايا المحالة التحقيق في مشروع الكاميرات المراقبة في الحكومة السابقة ومشروع الحزام الأخضر الذي أُلغي بعد ثلاثة شهور من بدء العمل فيه». وتابع أن «هناك تحقيقاً في مشروع الشارع الذي يفترض أن يحيط المدينة القديمة. فهناك اختلافات في القياس».
وأشار الى أن «التحقيق سيشمل أيضاً مصاريف المطار، وإعطاء العقود الثانوية، وأيضاً مشاريع مطار النجف التي تم التعامل فيها مع شركات فهد البصرة وساحل الجزيرة والنجف للطيران وثامن الأئمة، قبل التعاقد مع شركة العقيق الكويتية».
وتابع أن «من بين الملفات الأخرى مشروع شوارع حي الأمير (العدالة)، وفتح تحقيق في إنفاق الأموال الخاصة بهيئة الإعمار على البيوت المستأجرة من الأشخاص، وإجراء كشف على مناقصات شراء السيارات المصفحة من هيئة الإعمار البالغ سعرها 750 ألف دولار من دون موافقات المجلس في حينه، إلى جانب التحقيق لمعرفة مصاريف المشاريع خارج خطط المجلس من عام 2006 إلى 2008».
ولفت الدجيلي الى أن «الملفات الأمنية التي أُحيلت للتحقيق ستشمل مصاريف مديرية شرطة النجف من عام 2005 حتى 2007. كما تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية في المجلس على متابعة ملفات حوادث القتل بين عامي 2007 و2008، والتي شهدتها النجف، ومتابعة اغتيال المسؤولين الذين أجروا التحقيقات في الموضوع في حينه».
وأكد مستشار قانوني في مجلس محافظة النجف فضل عدم نشر اسمه أن «كل الحالات التي أُحيلت الى لجنة النزاهة، كان يشرف عليها عبد الحسين عبطان نائب محافظ النجف السابق». يذكر أن الحكومة السابقة للنجف كان يهيمن عليها «المجلس الأعلى الإسلامي» أحد المكونات الأساسية ل «الائتلاف الوطني العراقي»، فيما يتكون المجلس الحالي من «دولة القانون» و «التيار الصدري» و «المجلس الأعلى» ونائبين مستقلين.