أكدت وزارة الصحة أنها تسعى إلى تخصيص 3 أسرّة لكل 1000 شخص في أنحاء السعودية كافة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرة إلى أنها رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين. وذكرت في بيان أمس، أنها أنشأت وجهزت وحدّثت 23 مستشفى خلال العام الماضي بلغت سعتها السريرية 4642 سريراً، إضافة إلى تسلم 53 مركزاً للرعاية الصحية تغطي معظم المناطق والمحافظات، لافتة إلى أن 11 مستشفى جديداً أنشئت بسعة سريرية تتراوح بين 50 و500 سرير تغطي معظم المناطق في مقدمها افتتاح مدينة الملك عبدالله الطبية في مكةالمكرمة التي تعد أول مدينة طبية تتبع وزارة الصحة وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشيدت على مساحة تقدر ب800 ألف متر مربع وبسعة 1500 سرير، منها 500 سرير للمستشفى التخصصي المرجعي، و500 سرير أخرى لمستشفى النساء والولادة والأطفال، والبقية لمراكز تخصصية ستتم إضافتها لاحقاً. وأضافت الوزارة أنها جهزت 5 مستشفيات جديدة تشمل مستشفى طريف العام، ومستشفى بلجرشي العام، ومستشفى القويعية، ومستشفى ينبع العام، ومستشفى الوجه العام، وإحلال 5 مستشفيات قديمة شملت مستشفى أجياد الجديد للطوارئ بسعة 52 سريراً، ومستشفى الملك سعود في محافظة جدة بسعة 100 سرير، ومستشفى منى الوادي في المشاعر المقدسة بسعة 200 سرير ومستشفى منى الجسر بسعة 140 سريراً، إضافة إلى مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريراً. وتطرقت إلى أنه تم تحديث البنية التحتية لكل من مستشفى الملك فيصل ومستشفى ابن سينا في العاصمة المقدسة، وتسلم 53 مركزاً صحياً موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ولفتت إلى أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وصل إلى 244 مستشفى بين عام وتخصصي موزعة على أنحاء المملكة كافة بسعة سريرية تبلغ 33217 سريراً، بينما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 1986 مركزاً، مؤكدة أنها تسعى لرفعها إلى 2736 مركزاً صحياً. وقالت وزارة الصحة إنها تركز في إستراتيجيتها على توفير الخدمات الصحية بشكل عادل لتغطي مناطق المملكة كافة وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها من خلال نظام إحالة ونقل متكامل لجميع المستويات مع توفير خدمة طبية شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية. وأكدت أن هذا المشروع قدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، معتبرة أن وزارة الصحة تبنته لإعادة الهيكلة وبناء الاستراتيجيات للوزارة لأسباب عدة من بينها تصاعد تكاليف الخدمات الصحية، وتزايد الطلب على الرعاية الصحية بشكل سريع، وعدم كفاية الموارد المتاحة لوزارة الصحة مع أهمية الاستخدام الأمثل للموارد وجغرافية المملكة ومساحتها الشاسعة إضافة إلى ضرورة تطبيق معايير الجودة. وأشارت إلى أنها ستستمر في البرامج التي لقيت نجاحاً وصدى طيباً لدى المستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين خصوصاً برامج علاقات المرضى، وإدارة الأسرة، والرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج جراحات اليوم الواحد، إذ جرى التوجيه باستحداث وتفعيل أكثر من 60 برنامجاً وإجراءً إدارياً لتعزيز خدمة المريض من خلال خمسة محاور رئيسية تتضمنها الخطة الشاملة لتحسين الأداء للعام المالي 2010-2011 تتمثل في رفع كفاءة التشغيل، ورفع مستوى المراجعة والمتابعة والعمل بالقوانين، وإدخال ثقافة القياس ومراقبة الأداء، ودعم الجودة في الرعاية الصحية مع تطبيق معاييرها، ورفع مستوى القوى العاملة ورفع الروح المعنوية لهم وإصلاح البنية التحتية. وتطرقت «الصحة» إلى أنها تدرس حالياً نسبة أعداد الأسرّة بالمقارنة مع أعداد السكان في مناطق المملكة كافة للوصول إلى المعدل الوطني وهو 3 أسرّة لكل 1000 من السكان وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتة إلى أنه جرى إيقاف برنامج العلاج بأجر ونظام التأمين الصحي في مستشفيات الصحة، مشيرة إلى انها تعمل للتأكد من تطبيق المعدلات العالمية في ما يتعلق بمدة بقاء المريض في المستشفى ومدة دوران السرير ومعدلات إشغال الأسرة ونسبة عدد جراحات اليوم لأعداد الجراحات الروتينية.
