جرحى بمواجهات في مخيمات المهاجرين في اليونان

قبل يومين من عودة مجموعات المهاجرين الأولى من اليونان إلى تركيا بعد إخراجهم من الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق الموقَّع في 20 آذار (مارس) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، اتهمت «منظمة العفو الدولية» أمس، السلطات التركية بإرغام عشرات اللاجئين السوريين في شكل غير مشروع يومياً على العودة إلى بلادهم التي دمرتها الحرب، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تأمين ضمانات قبل عودة اللاجئين إلى تركيا وحذرت من تدهور الأوضاع في اليونان. وطبقاً لمعلومات جُمعت في المحافظات الحدودية الجنوبية التركية، قالت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان إن قوات الأمن التركية تجمع حوالى مئة سوري كل يوم وتطردهم، خصوصاً في محافظة هاتاي (30 كيلومتراً غرب حلب).
في المقابل، نفت تركيا التي تقول إنها تستقبل 2.7 مليون لاجئ سوري منذ بدء النزاع في عام 2011، بقوة أن تكون ترغم السوريين على العودة إلى بلادهم، مشددةً على سياسة «الباب المفتوح».
وقال مدير منظمة العفو في أوروبا جون دالهويزن: «في تسرعهم البائس لإغلاق حدودهم، تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي عمداً أبسط الحقائق: تركيا ليست بلداً آمناً للاجئين السوريين وتصبح أقل أمناً كل يوم». وأضاف: «إعادتهم على نطاق واسع تؤكد العيوب الفظيعة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».
من جهة أخرى، نُقل 3 مهاجرون أمس، إلى المستشفى بعد اصابتهم ليلاً بجروح خلال مواجهات بين مَن كانوا ينتظرون ترحيلهم إلى تركيا، في مركز للاجئين في جزيرة خيوس.
وتسببت الاضطرابات بأضرار جسيمة في منشآت المخيم، خصوصاً في المستوصف. واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية لإعادة الهدوء.
وذكر ناشطون مؤيدون للمهاجرين، أن الشجارات سبقتها تظاهرات لمهاجرين طالبوا بإطلاق سراحهم. وكان 8 مهاجرين أصيبوا بجروح طفيفة إثر شجار بين سوريين وأفغان يعيشون في ظروف مزرية أمام مرفأ بيرايوس قرب أثينا.
وبعد تحول مخيم «فيال» في خيوس، وعلى غرار كل مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، إلى مركز اعتقال مع بدء تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين عبر بحر إيجه، بات يضم أكثر من 1500 شخص في حين أنه يتسع ل 1200 شخص. وتنوي السلطات نقل بعضهم إلى مركز آخر لتخفيف الضغط.
وينصّ الاتفاق التركي - الأوروبي على إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 آذار بمَن فيهم اللاجئون ولاسيما السوريون.
ويُفترض إبعاد الدفعة الأولى بعد غد الاثنين، وسيكون عدد المبعدين وفق مصدر أوروبي، بحدود 500 شخص من «السوريين والأفغان والباكستانيين الذين لم يقدموا طلب لجوء» في اليونان.
ومن اجل ايجاد اطار قانوني للعملية التي تندد بها بقوة المفوضية العليا للاجئين والمنظمات الانسانية على رغم تأكيدات الاتحاد الأوروبي أنه سيحترم حق اللجوء، سيعقد البرلمان اليوناني خلال نهار الاثنين جلسة طارئة لبحث مشروع قانون يحدد سبل تنفيذ العملية ويعزز أجهزة اللجوء في اليونان.
إلى ذلك، سُجن سوري على ذمة التحقيق أمس، في قبرص للاشتباه بتهريبه مهاجرين بعدما أنقذ خفر السواحل 28 شخصاً في زورق صغير كان يواجه صعوبات.
وكان المشتبه به البالغ ال41 من العمر في عداد المهاجرين ومعظمهم من السوريين الذين انقِذوا مساء أول من أمس، بعد أن استجابت سفن دورية لنداء استغاثة على الساحل الغربي لقبرص.
وقال اللاجئون إن القبطان التركي الذي تقاضى 2200 دولار عن كل فرد في هذه الرحلة، تخلى عن الزورق.