قال مركز "عدالة" القانوني و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم إن إسرائيل ما زالت تخفي معلومات حول معتقلي وجرحى وقتلى "أسطول الحرية"، على الرغم من التماسه هذه المنظمات إلى المحكمة العليا لإلزام وزير الدفاع ايهود باراك والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة إسرائيل وسلطة الهجرة تزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في أسطول الحرية بالمعلومات وإطلاع عائلات الجرحى حول أوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم. وقال البيان إن رد النيابة هو استمرار لسياسة الضبابية التي تنتهجها إسرائيل حول هوية القتلى وهوية الجرحى ووضعهم الصحي والقانوني، وأضافت أن إسرائيل تصرب بعرض الحائط قلق ومعاناة أهالي المشاركين في أسطول الحرية الذين ليست لديهم أية معلومات عن مصير أقربائهم. وجاء في الرد أن عدم نشر أسماء القتلى ناجم عن ان عملية تشخيص القتلى لم تنته بعد، الأمر الذي رفضه مركز "عدالة"، خصوصاً وأن وقتا طويلا قد مضي منذ حدوث عملية القتل ووصول الجثث إلى إسرائيل. وتابع البيان ان الإدعاء بأنه لا يمكن إبلاغ عائلات الجرحى عن إصابة أبنائهم لأن بعض الجرحى يرفض التعريف عن نفسه هو ادعاء سخيف ومرفوض. واضاف: "على الدولة إبلاغ عائلات الجرحى الذين عرفوا عن أنفسهم. كما أنه بالإمكان تسريع الموضوع من خلال تمكين الجرحى اللقاء مع ممثلين عن سفاراتهم أو محامين من طرفهم والتعريف بأنفسهم أمامهم.. كما أن إسرائيل رفضت إعطاء معلومات دقيقة عن عدد الجرحى في المستشفيات، وفي أي مستشفيات يتواجدون ومعلومات عن وضعيتهم القانونية". وبحسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمات، يرقد في المستشفيات الإسرائيلية 54 جريحًا من مشاركي أسطول الحرية الذين لم يتمكنوا من مقابلة محام أو شخص حيادي. كما منعت السلطات المحامين من عيادة الجرحى في المستشفيات. وقدمت الدولة للمنظمات قائمة جزئية فقط بأسماء المعتقلين المتواجدين في سجن بئر السبع، ولم تبلغ عن بقية المعتقلين الذين لا تعرف المنظمات معلومات عن وضعهم الصحي أو القانوني أو حتى مكان وجودهم.
