أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، خلال جلسات منتدى الأحساء الاستثماري أمس، أن قطاع الاستثمار لا يزال يعاني من قلة الاستثمار، على رغم وجود مناخات واضحة وخصبة للاستثمار في الأحساء، لما تمتلكه من مقومات النجاح، ما أعطاها مؤشرات إيجابية لتوجه عدد من رؤوس الأموال وتنامي أوجه الاستثمار. بدوره، شدد نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد السماعيل على ضرورة إنشاء مزيد من مراكز المؤتمرات والمعارض، والاستثمار في السياحة والمدن الترفيهية، ومراكز التسوق، والمنتجعات، وسياحة الثقافة والتراث لتطوير الأسواق والبلدات والقرى والقصور التراثية، ومراكز الحرف، والمتاحف، والسياحة البيئية لتعزيز الاستثمار في النزل البيئية والمنتجعات الريفية، وسياحة الصحة والاستشفاء للاستثمار في منتجعات الصحة والاستجمام، والفنادق المتخصصة في الصحة والاستشفاء، وسياحة الشباب والمغامرات للاستثمار في حلبات السباق، ومواقع تسلق الجبال، ومراكز الغوص، وأندية الطيران. وأشار إلى أن عدد الفنادق في الأحساء بلغ 12 فندقاً، و75 وحدة سكنية، فيما حققت الطاقة الاستيعابية في الأحساء 2310 غرف وأجنحة، وبلغت تقديرات متوسط معدل الإشغال للغرف في الفنادق على مستوى المملكة 67 في المئة خلال عام 2015، وفي محافظة الأحساء بلغ 70 في المئة، كما بلغت تقديرات متوسط معدل إشغال الشقق المفروشة على مستوى المملكة 66.4 في المئة خلال العام الماضي، وفي الأحساء 85 في المئة، ويوجد في الأحساء 50 وكالة سفر وسياحة، و59 مرشداً سياحياً. وأشار السماعيل إلى وجود 20 مشروعاً سياحياً في الأحساء بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال. إلى ذلك، أشار أمين الأحساء المهندس عادل الملحم إلى المشاريع الاستثمارية السياحية المقترحة التي تتضمن منطقة ترفيهية جنوب بحيرة الأصفر، التي تشمل نادٍ للفروسية بمساحة 6 ملايين متر مربع، ومركز للتخييم بمساحة مليون متر مربع، وإستاد رياضي (ستاد وفندق ومركز تجاري) بمساحة 3.5 مليون متر مربع، ومنطقة ترفيهية جنوب متنزه الأحساء الوطني بمساحة 1.5 مليون متر مربع، والمحور الجبلي السياحي بطول 110 كيلو مترات. وبيّن أن هناك المشاريع التجارية مثل مدينة الغذاء المقترحة، وتتكون من: مدينة الملك عبدالله للتمور بمساحة 700 ألف متر مربع، ومصانع تمور بمساحة 590 ألف متر مربع، ومخازن ومستودعات بمساحة 600 ألف متر مربع، وأسواق جملة بمساحة 610 آلاف متر مربع، وصناعات غذائية بمساحة 670 ألف متر مربع، واستثمارات أمانة بمساحة 610 آلاف متر مربع، ومدن تسويق بمساحة 460 ألف متر مربع، وخدمات إدارية وحكومية بمساحة 430 ألف متر مربع. من ناحيته، لفت مساعد المدير العام لهيئة الري والصرف في الأحساء المهندس عبدالرحمن الجغيمان إلى أهمية المدن الزراعية، الذي يحتوي مجموعة من الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهمية الأمن المائي من حيث الاستغلال الأمثل لمصادر المياه غير التقليدية (المياه المعالجة)، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، وتقليص الفجوة الغذائية، وذلك لأجل تحقيق جدوى اقتصادية في بيئة استثمارية جديدة، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتقليل الأعباء المادية والإدارية على أجهزة الدولة، وتحقيق مصدر دخل للدولة. وذك أن المدن الزراعية تتحول تدريجياً من الزراعة التقليدية إلى النظيفة، من خلال تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها، مؤكداً أن الخدمات الزراعية توفر كامل الخدمات الزراعية والأراضي الزراعية بطرق أكثر تنظيماً.
