أوضح رئيس غرفة الأحساء صالح حسن العفالق أن لدى الغرفة تطلعات للنهوض بتنمية الأحساء من خلال مشروع العقير السياحي الذي تبلغ مساحته 957 كيلو مترا مربعا، ومن المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل مباشرة ويقدم 1500 فرصة استثمارية لمشاريع متوسطة وصغيرة خاصة بعد اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مليارا و 400 مليون ريال لتطوير الشاطئ، منها مليار لتوصيل الطاقة الكهربائية و 400 مليون لتوفير المياه والصرف الصحي مما يشجع أصحاب رؤوس الأموال على ضخ أموالهم للاستثمار في هذا المشروع العملاق. وأضاف أن أمانة الأحساء عملت على استكمال كافة إجراءات تثبيت حدود المنطقة التي ستطرح للاستثمار كوجهة سياحية، منوها بالدراسة الميدانية التي أنجزتها الهيئة العامة للسياحة والآثار حول استثمار شاطئ العقير. وقال العفالق «هذا العمل الجبار من شأنه إيجاد نقلة نوعية للارتقاء بالسياحة وتعزيزها في الأحساء وأن المساحة المقدرة لتطوير شاطئ العقير تبلغ 100 مليون متر مربع بما يعادل نصف مساحة مدينة الهفوف، وتحتوي مدنا ترفيهية ومنتجعات سياحية وميناء ومطارا وفنادق وغيرها من متطلبات شواطئ المدن الكبرى بما يصل إلى تسعة مليارات ريال. وتوقع أن يكون للمشروع مردود عال لصالح الأمانة كونها شريكا بنسبة 20 في المائة، مما سيساعدها على تطوير مشاريع التشغيل والصيانة. وبين رئيس الغرفة التجارية في الأحساء بأن مشروع تطوير العقير يلقى إقبالا كبيرا من تحالفات المطورين لأنه مشروع ضخم، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى 15 كلم من الشاطئ مع الظهير الجغرافي وتم تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية فيه، وبناء على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة الأحساء تم إعداد المخطط الشامل له ويشمل المواقع السياحية والأثرية ومواقع تنفيذ المرافق العامة وتأكيد هذا المخطط على الدور المهم الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به في تنمية الشاطئ والمتمثل في بناء المدن الترفيهية والقرى السياحية المعدة للاستثمار، وتتأكد أهمية شاطئ العقير بعد التوصيات التي تمخض عنها المخطط الهيكلي للأحساء الذي يعتبر الاتجاه الشرقي نحو العقير هو المجال الرئيسي والأفضل للتنمية العمرانية للأحساء ومن خلال تنفيذ هذه المشاريع التي بلغت تكاليفها 35 مليونا تكون النواة الأساسية للبنية التحتية للشاطئ. يذكر أن مشروع تطوير العقير عملت عليه عدد من الجهات الحكومية، وهي الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار، كما قام بدراسة المشروع من النواحي العمرانية والاقتصادية عدد من المهندسين والاستشاريين.
