مبارك يأمر بفتح معبر رفح حتى إشعار آخر ووزارء الخارجية العرب يناقشون كسر الحصار

أمر الرئيس المصري حسني مبارك بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الحالات الإنسانية والجرحى والمرضى، فيما يجتمع مساء اليوم وزراء الخارجية العرب للبحث في «السبل العملية» لكسر حصار غزة في أعقاب استهداف إسرائيل لقافلة «أسطول الحرية» في المياه الدولية وقتلها عدداً من المتضامنين على متن سفنها.
وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أمس أن قرار فتح معبر رفح «يأتى في إطار تحرك مصر لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطينى في قطاع غزة»، غير أنها لم تحدد فترة زمنية لتشغيل المعبر الذي قالت إنه سيبقى مفتوحاً حتى إشعار آخر، رداً على «استخدام القوة المفرط وغير المبرر» ضد المتضامنين.
وأغلقت مصر معبر رفح منذ سيطرة حركة «حماس» على غزة قبل نحو ثلاث سنوات لأن اتفاقية المعابر تشترط وجود حرس الرئاسة الفلسطينية ومراقبين أوروبيين على الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن القاهرة تفتح المعبر من فترة إلى أخرى لعبور الأفراد، ولا تسمح بمرور البضائع منه باستثناء الأدوية، مؤكدة أنه «غير مجهز لاستقبال كميات كبيرة من البضائع».
وجدد الناطق باسم الرئاسة السفير سليمان عواد «استنكار وإدانة مصر للجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات البحرية الإسرائيلية ضد قافلة أسطول الحرية». وقال إن «هذه الجريمة كانت في بؤرة اللقاءات التي عقدها الرئيس مبارك سواء مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي أو غيره من الزعماء الأفارقة على هامش أعمال قمة فرنسا - أفريقيا في مدينة نيس».
وفتحت مصر المعبر أمس بالفعل في كلا الاتجاهين للمرضى والعالقين والحالات الإنسانية والطلاب الفلسطينيين، وشهدت الساعات الأولى من فتحه عودة نحو 20 فلسطينياً إلى غزة. وتواجدت في المعبر 10 سيارات إسعاف لنقل المرضى الفلسطينيين لعلاجهم في القاهرة. ولم يتضح ما إذا كان القرار يتضمن إدخال المساعدات الغذائية أم أنه ينطبق على المساعدات الطبية والأفراد فقط كما كان في السابق.
وجاء القرار المصري تزامناً مع اجتماع مجلس الجامعة العربية مساء أمس على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية مساء اليوم في القاهرة. وقال مدير مكتب الأمين العام للجامعة السفير هشام يوسف ل «الحياة» إن وزراء الخارجية «سينظرون في الرد على الجريمة الإسرائيلية وتحقيق الهدف الأساس وهو إنهاء الحصار على غزة... ويجب أن نتعامل مع السبل العملية الكفيلة بإنهاء الحصار».
وسألت «الحياة» يوسف عن مصير قرارات الجامعة التي اتخذت في السابق بإنهاء الحصار ولم تجد سبيلاً للتنفيذ، فأجاب: «إذا تحدثنا عن وسائل لإنهاء الحصار فهي إما وسائل سياسية أو عسكرية، والجامعة لا تملك وسائل عسكرية، ولا أتصور أن الدول العربية ستدخل حرباً لإنهاء حصار غزة، لذا نتحدث عن تحرك سياسي دولي وعربي للضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار... ومن ذلك قرار الرئيس مبارك فتح معبر رفح».
ورداً على سؤال عن إمكان حض العرب والجامعة مصر على فتح معبر رفح في شكل دائم في ظل اعتبار إسرائيل أن الأمر فيه مخالفة لاتفاقية المعابر، قال يوسف: «هل إسرائيل تنفذ أي شيء، هل تحترم أو تنفذ التزاماتها، الأمر يتعلق بحصار وقضية إنسانية لذا يتطلب قراراً أكثر حزماً وحسماً وجرأة، سنرى (تبعات) فتح المعبر وما يعنيه القرار، لكن في النهاية هو معبر للأفراد وغير مجهز لنقل كميات كبيرة من البضائع كما تقول مصر، لذلك سنبحث في حل أو آلية مستمرة، لا التعامل مع الأمر بمنطق الأزمة الطارئة».
وأضاف أن الجامعة «تطلب تحقيقاً دولياً في المجزرة الإسرائيلية... نحن نعلم ممارسات إسرائيل والتحقيقات الصورية التي تجريها، ولم يحدث أن أجرت السلطات الإسرائيلية تحقيقاً نزيهاً في أي مجزرة ارتكبتها. يجب أن يكون التحقيق الدولي في إطار زمني، ومن دون هذه الشروط لن يكون التحقيق موضوعياً ولن يتسم بالشفافية، والعناصر التي طالب بها مجلس الأمن في بيانه لن تحترمها إسرائيل ولن تلتزم بها، لذا نطالب بتحقيق دولي».
في غضون ذلك، عاد النائبان عن جماعة «الإخوان المسلمين» في مجلس الشعب (البرلمان) محمد البلتاجي وحازم فاروق اللذان كانا ضمن ناشطي قافلة «أسطول الحرية» إلى منزليهما في القاهرة أمس عبر معبر طابا الحدودي مع إسرائيل. واستنكر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) «استخدام إسرائيل القوة العسكرية ضد أسطول الحرية وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء».
وحمّل المجلس في بيان أمس الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن التداعيات التى ستترتب عليها»، مطالباً ب «الإفراج الفوري عن المشاركين في أسطول الحرية المخطوفين وتوفير الحماية الدولية لهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي كان يحملها الأسطول إلى الشعب الفلسطيني».