أبو ظبي : مؤتمر أمن الطيران المدني يدعو الى استراتيجية دولية واجراءات وقائية

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات تؤيد بقوة فكرة «برنامج متخصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز أمن الطيران في المنطقة»، مؤكداً ان البرنامج يكفل تمثيلاً إقليمياً قوياً ويشكل صوتاً مسموعاً في دوائر أمن الطيران الدولية ومنظماته.
وقال في كلمته الافتتاحية لمؤتمر أمن الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط الذي بدأ في أبو ظبي أمس: «كانت الأحداث المأسوية في 11 أيول (سبتمبر) 2001، بمثابة صيحة تحذيرية لقطاع الطيران في شأن نقاط الضعف في عملية النقل الجوي». ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تحت عنوان «تهديدات ومخاطر أمن الطيران المدني»، جانيت نابوليتانو من إدارة حماية الدولة في الولايات المتحدة الأميركية، والمدير العام للهيئة العربية للطيران المدني محمد العلج، إضافة الى عدد كبير من وزراء النقل والمواصلات العرب والأجانب ورؤوساء المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المعنية بالطيران المدني.
وأشار المنصوري الى محاولات ظهرت أخيراً، في وقت عززت أجهزة الأمن في مطارات العالم قدرتها لمراقبة الحقائب ومقصورات الأمتعة، لتنفيذ عمليات إرهابية من قبل أشخاص استطاعوا تثبيت عبوات ناسفة على أجسامهم. وشدد على ضرورة حماية المسافرين وطواقم عمل الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية وعامة الناس، في ظل بيئة تهديد دائمة التغير، مؤكداً أنه لتحقيق هذا الهدف ينبغي التغلب على تحديات تواجه سلطات الدولة المعنية بأمن الطيران ووكالات الاستخبارات ومشغلي المطارات والناقلات ومصمميها. لذا أصبح مهماً جداً تأسيس معايير مشتركة وتوفير التدريب الملائم للموظفين».
وأكد المنصوري ضرورة تركيز الإستراتيجية العالمية لقطاع الطيران على ثلاث مجالات حيوية، تشمل التقويم الجاد للتهديدات الجديدة لأمن الطيران بهدف تطوير القدرة على بدء اتخاذ تدابير وقائية للمطارات والطائرات ونظم مراقبة الحركة الجوية والرصد المستمر ورفع مستوى العمليات الأمنية، مع توفير أكبر قدر ممكن من الراحة للركاب.
وأكد المنصوري ان «الأخطار التي تواجه قطاع الطيران عالمية ويجب مواجهتها على مستوى عالمي أيضاً، وعلى الجميع أن يكونوا يداً واحدة على هذا الصعيد، بخاصة أن هناك فرصاً عدة للتعاون والتنسيق في منطقتنا، تشكل فرصاً للتواصل بيننا على رغم الحدود الفاصلة. فالنهج الموحد لمواجهة هذا الأمر يعد أساساً لضمان التنفيذ الفعال لأمن الطيران في كل أنحاء العالم، مع الاعتراف بأن أي قصور في أي جزء من النظام يشكل تهديداً للشبكة العالمية بأسرها».
وشرحت ممثلة إدارة حماية الدولة في الولايات المتحدة الإجراءات الجديدة المتبعة في المطارات الأميركية في مجال تفتيش المسافرين وضمان الأمن، مشيرة إلى أنها قد تسبب التأخير في المطارات، وربما تقلق المسافرين وخصوصيتهم، لا سيما أجهزة الكشف الحديثة، لكنها ضرورية لسلامتهم. وقالت: «يجب ألا نترك العادات والتقاليد تفتح ثغرة للإرهابيين لاستغلالها» موضحة أن العمل جار على احترام خصوصية المسافرين وحرياتهم الشخصية. ودعت كل الدول إلى التعاون في مجالات رئيسية تتعلق بجمع المعلومات وتحليلها وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال المعلومات وتطوير إجراءات الكشف والتحقيق في المطارات.
وأكد العلج أن الاستثمار في مجال العنصر البشري يعد الأهم لتعزيز الأمن الوقائي للطيران، إضافة إلى توظيف المستجدات التكنولوجية، داعياً الدول والمنظمات إلى تنفيذ اتفاقات ثنائية بينها وإعداد برامج لحماية الطيران المدني. وقال: «أي ثغرة في أي بلد تكون لها عواقب على صعيد العالم أجمع، فالشبكات الإرهابية لا حدود لها». وأكد أن هيئات الطيران العربي تعهدت التعاون وتقوية قنوات الاتصال وتشجيع الإجراءات ضد التهديدات والأخطار، خصوصاً في مجال التشريعات والتدريب وتبادل الخبرات ودعم التعاون الإقليمي والدولي، واعتماد إستراتيجية أمن الطيران العربي». وشهد اليوم الأول للمؤتمر مناقشة سلسلة من القضايا والأحداث الوثيقة الصلة بأمن الطيران عبر العروض التقديمية، ومجموعة من الجلسات النقاشية تركزت حول قضايا الاستخدام الأمثل لأمن المطارات وأمن الطيران، إضافة إلى جلسة خاصة تناولت مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية والمحلية لأمن الطيران المدني. كما يتناول المؤتمر مناقشة تعزيز أساليب الرقابة الإلكترونية والتهديدات التي تواجه أمن الطيران المدني. ويتوقع أن يصدر في ختام المؤتمر «إعلان أبو ظبي المشترك» لأمن الطيران الذي ينص على إستراتيجية عالمية ومبادئ ومعايير أساسية لمواجهة تحديات أمن الطيران.