أكد وزير الصحة المهندس خالد الفالح أن السعودية ستكون واجهة مفضلة لمن أراد علاجاً متقدماً في بيئة آمنة، بعد اكتمال الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية. (راجع ص5) وقال الفالح في مؤتمر صحافي على هامش افتتاحه مشاريع صحية في جدة أمس (الثلثاء): «إن برنامج التحول الوطني لا يزال تحت الدرس، وسيكون البرنامج الخاص بوزارة الصحة طموحاً وله رؤية ستقفز بالمنظومة الصحية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة». ونوّه إلى أن وزارته ستركز في المستقبل على ناحية التنظيم ووضع الدراسات والإشراف، وستترك تقديم الخدمات لشركات ومؤسسات مستقلة عن الوزارة وتمتلكها الدولة، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية. وأوضح أن المشاريع التي ستتم إحالتها إلى القطاع الخاص ستحول ملكياتها للقطاع الحكومي بعد 25 عاماً، مضيفاً أنه «تم درس هذا المشروع فهذا يعني أن الوزارة ستنتقل من مرحلة التمويل التقليدي لمشاريعها إلى مرحلة أخرى وهي الشراكة مع القطاع الخاص». وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة آلية صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، «إذ لا يصرف إلا للضرورة»، لافتاً إلى أنه يجري العمل أيضاً على درس وإعادة هيكلة نظام الإمدادات بشكل عام.