دمشق:مؤتمر حول التمويل يشدد على الفئات الفقيرة

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر السابع ل «شبكة التمويل الأصغر» (سنابل)، برعاية أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري، وحضور نحو 600 مشترك من دول عربية وأجنبية. ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «النمو بمسؤولية بين الاتجاهات العالمية والخبرات الإقليمية»، محاور تشكل جوهر هذا القطاع، وأهمها استهداف الفئات الأشد فقراً ورصد الأداء وقياس الأثر الاجتماعي للتمويل الأصغر وأطره التنظيمية وجودة الخدمات المقدمة وطرق الاستدامة والشفافية العمل ورسم صورة المستقبل حول كيفية تعزيز القطاع.
وقال رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي، ان المؤتمر يكتسب أهميته من نواحٍ عدة، منها مستوى الرعاية الذي أدى إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لعمل هذا القطاع في سورية، تمثلت بالقانون رقم 15 عام 2007، للاهتمام بمؤسسات التمويل الأصغر، لافتاً إلى ان الحكومة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجيتين تتعلقان بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الطويل. إضافة الى ان المؤتمر
يعقد بالتوازي مع إعداد الخطة الخمسية ال11، التي خصصت اكثر من 30 في المئة من إنفاقها الاستثماري لدعم القضايا المرتبطة بالشأن الاجتماعي والصحي والتعليمي، ويمثل هذا الرقم ضعف مخصصات الخطة العاشرة التي تنتهي مع نهاية العام الحالي.
وأوضح ان المؤتمر الذي يحمل عنوان شعار «النمو بمسؤولية»، سيبحث في الاتجاهات والتجارب والتطورات الدولية والإقليمية، وتوافقها مع المفهوم السوري للإصلاح الاقتصادي، والتوجهات الجديدة للخطة الجديدة، التي ستركز على الميزات النسبية للمحافظات السورية، في تحقيق تنمية متوازنة، تحسن وضع الفقراء وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شبكة «سنابل»، يوسف فواز، الى ان صناعة «التمويل الأصغر» حديثة العهد في العالم العربي، مقارنة بدول العالم الثالث وأميركا الجنوبية، إذ إنها لم تدخل الا في منتصف تسعينات القرن الماضي، لافتاً إلى ان «سنابل»، وجدت لتنمية قدرات هذه الصناعة الناشئة والمساعدة على انتشارها، موضحاً ان عدد المقترضين في العالم العربي وصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ما يعادل عدد المقترضين في بنغلادش وحدها.
ويركز المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام على استهداف الفئات الأشد فقراً، والأطر التنظيمية وجودة الخدمات والاستدامة والشفافية ورسم صور للمستقبل، من خلال جلسات ودراسات لحالات عملية وتدريبات متنوعة، إضافة إلى تصميم منتجات مالية للشباب العربي، والاستعداد للاستثمار في مؤسسات «التمويل الأصغر».